[:es]El Ministro de Justicia, Dr. Walid bin Mohammed Samaani durante su discurso con motivo de que la firma para eliminar las disposiciones no puede abordar las cuestiones de la violencia doméstica sin activar la colaboración entre las instituciones sociales y la integración de la coordinación entre ellas y las sector de la justicia y la cooperación en cuestiones en las que es necesario centrarse en la cuestión de la atribución legítima de los habituales, señalando que el examen de las cuestiones de violencia doméstica y casos de situación personal excede la atribución para memorizar las diferentes situaciones y hechos que constituyen una carga para el juez y resalta así la urgente necesidad de resaltar la importancia de la cooperación y el apoyo de los tribunales de trabajo social y de activar el papel de los trabajadores sociales en ellos.

El Ministro de Asuntos Sociales, Dr. Majid Bronchial, durante su discurso para activar la colaboración social entre las dos partes, destacó que el Ministerio de Asuntos Sociales está encantado de construir una asociación eficaz y abrir perspectivas de cooperación con el Ministerio de Justicia para frenar las prácticas. de violencia doméstica y violencia contra los niños, y encontrar ayudas para el intercambio de información y la coordinación en relación con situaciones de violencia doméstica.

El Ministro de Justicia y consejero público supervisor de la Dirección General de Servicios Sociales, Dr. Nasser, destacó que la firma del memorando se produjo al concluir el programa de capacitación de jueces de la judicatura para atender casos de violencia doméstica; Culminación de programas de capacitación y sensibilización organizados por el Ministerio de Justicia con la participación de jueces de familia y juzgados penales y dictados por especialistas en la materia y Justicia Social. ان الشركة لإلغاء الأحكام لا يمكن معالجة قضايا العنف المنزلي دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية والتكامل التنس. يق بينها وبين قطاع العدالة، و التعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز على مسألة الإسناد الشرعي النظامي، م شيرا إلى أن النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية تتجاوز إسناد لهم لحفظ الأوضاع والحقائق المختلفة التي تشكل عبئا على القاضي، وبالتالي يسلط الضوء على الحاجة الملحة هنا إلى أهمية التعاون والدعم للمحاكم العمل الاجتماعي وتفعيل دور الأخصائين الاجتماعيين في نفوسهم.

وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته إلى تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجانبين، مؤكدا أن وزارة الش ؤون الاجتماعية يسر لبناء آفاق الشراكة والانفتاح فعالة للتعاون مع وزارة العدل للحد من الممارسات العنف الأسري والعنف ضد أطفال، وإيجاد الوسائل لتبادل المعلومات والتنسيق فيما يتعلق بحالات العنف الأسري.

وزير العدل والمشرف المستشار العام للمديرية العامة للخدمة الاجتماعية, العود الدكتور ناصر أن توقيع المذكرة جاء في ختام البرنا مج التدريبي للقضاة بشأن القضاء للتعامل مع حالات العنف المنزلي. تويجا لبرامج التدريب والتوعية من قبل وزارة العدل نظمت بمشاركة قضاة محكمة الأسرة والمحاكم الجنائية وحاضر من قبل متخصصين في هذا الشأن والعدالة الاجتماعية.[:]