[:fr]Le ministre de la Justice, Dr Walid bin Mohammed Samaani, lors de son discours à l'occasion de la volonté d'éliminer les dispositions ne peut pas aborder les problèmes de violence domestique sans activer le partenariat entre les institutions sociales et l'intégration de la coordination entre elles et le secteur de la justice, et la coopération dans des questions telles que vous devez vous concentrer sur la question de l'attribution légitime les habitués, notant que l'examen des questions de violence domestique et des cas de statut personnel dépasse leur attribution pour mémoriser les différentes situations et faits qui constituent un fardeau pour le juge et souligne ainsi la nécessité urgente de la coopération et du soutien des tribunaux de travail social et de l'activation du rôle des travailleurs sociaux au sein de ceux-ci.

le Ministre des Affaires Sociales Dr Majid bronchique lors de son discours pour activer le partenariat social entre les deux parties, soulignant que le Ministère des Affaires Sociales est ravi de construire un partenariat efficace et ouvrant des perspectives de coopération avec le Ministère de la Justice pour freiner les pratiques de la violence domestique et de la violence contre les enfants, et des instruments de recherche pour l'échange d'informations et la coordination en ce qui concerne les situations de violence domestique.

Le ministre de la Justice et conseiller public superviseur de la Direction générale du service social, Dr. Nasser a souligné que la signature du mémorandum est intervenue à l'issue du programme de formation des juges concernant le système judiciaire pour traiter les cas de violence domestique ; L'aboutissement des programmes de formation et de sensibilisation organisés par le ministère de la Justice avec la participation des juges des tribunaux aux affaires familiales et des tribunaux pénaux et dispensés par des spécialistes en la matière et en justice sociale. ان الشركة لإلغاء الأحكام لا يمكن معالجة قضايا العنف المنزلي دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية والتك امل التنسيق بينها وبين قطاع العدالة، و التعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز على مسألة الإسناد الإسناد الش رعي النظامي، مشيرا إلى أن النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية تتجاوز إسناد لهم لحفظ الأوضاع والحقائق المختلفة التي تشكل عبئا على القاضي، وبالتالي يسلط الضوء على ال حاجة الملحة هنا إلى أهمية التعاون والدعم للمحاكم العمل الاجتماعي وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في نفوسهم .

وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته إلى تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجانبين، مؤكدا أن وزا رة الشؤون الاجتماعية يسر لبناء آفاق الشراكة والانفتاح فعالة للتعاون مع وزارة العدل للحد من الممارسات العنف العنف الأ سري والعنف ضد الأطفال، وإيجاد الوسائل لتبادل المعلومات والتنسيق فيما يتعلق بحالات العنف الأسري.

وزير العدل والمشرف المستشار العام للمديرية العامة للخدمة الاجتماعية، العود الدكتور ناصر أن توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامج التدريبي للقضاة بشأن القضاء للتعامل مع حالات العنف المنزلي. تتويجا لبرامج التدريب والتوعية من قبل وزارة العدل نظمت بمشاركة قضاة محكمة الأسرة والمحاكم الجنائية وحاض ر من قبل متخصصين في هذا الشأن والعدالة الاجتماعية.[:]