[:ar]وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال كلمته بهذه المناسبة أن الحزم في إلغاء الأحكام لا يمكن معالجة قضايا العنف الأسري دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية وتكامل التنسيق بينها وبين المؤسسة قطاع العدالة، والتعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز على مسألة الإسناد الشرعي النظامي، مع الإشارة إلى أن النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية يتجاوز الإسناد إليها لحفظ المواقف والحقائق المختلفة التي تشكل عبئا على القاضي وبالتالي تبرز الحاجة الماسة هنا إلى أهمية التعاون ودعم محاكم العمل الاجتماعي وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين فيها.

وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته تفعيل الشراكة الاجتماعية بين الجانبين مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية سعيدة ببناء شراكة فاعلة وفتح آفاق التعاون مع وزارة العدل للحد من الممارسات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، وإيجاد وسائل لتبادل المعلومات والتنسيق فيما يتعلق بحالات العنف الأسري.

وقال وزير العدل المستشار العام المشرف على المديرية العامة للخدمة الاجتماعية د. ناصر لوت إن توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامج التدريبي للقضاة فيما يتعلق بالسلطة القضائية للتعامل مع قضايا العنف الأسري؛ تتويجا لبرامج تدريبية وتوعوية نظمتها وزارة العدل بمشاركة قضاة محكمة الأسرة والمحاكم الجنائية وحاضر فيها متخصصون في الشأن والعدالة الاجتماعية.[:ar]وزير العدل، والدكتور وليد بن محمد السمعاني خلال كلمته بهذه البساطة ان الشركة لإلغاء القضاء لا يمكن لقضايا العنف الأهلية دون تفعيل نمطية بين القطاعات الاجتماعية والتكامل بالإضافة إلى قطاع العدالة، والتعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز على مسألة الإسناد الشرعي النظامي، بالإضافة إلى النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الشخصية وبما أن إسناد فتحت لهم الأوضاع والحقائق المختلفة التي العديد منها على القاضي، وبالتالي يسلط الضوء على الحاجة الملحة هنا إلى أهمية التعاون ودعم العمل الاجتماعي وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في نفوسهم.

وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي من خلال كلمته إلى تفعيل وحدة المجتمع بين الكنائس، فورا أن وزارة الشؤون الاجتماعيةسرعت إنشاء شراكة وفعاليات فعالة مع وزارة العدل من فعالي العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال، وإيجاد أهداف لتبادل المعلومات والتنسيق فيما يتعلق بحالات العنف المنزلي.

وزير العدل والمشرف المستشارين العامين للمديرية العامة للخدمة الاجتماعية، العود الدكتور ناصر أن توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامجي للقاضي والقضاء على العنف المنزلي. تتويجا لبرامج التدريب والتوعية من قبل وزارة العدل نظمت بمشاركة قضاة المحكمة الجنائية والمحاكم الفردية وحاضر من قبل متخصص في هذا الشأن والعدالة الاجتماعية.[:]