[:es]El bufete de abogados Al-Soaib & Partners participó en la ceremonia celebrada por Lexis Nexis Middle East en el hotel Four Seasons, DIFC, Dubai, en el contexto de su programa recientemente emitido “Gulf Legal Advisor”, donde Al-Soaib & Partners Law Firm ha ganado el premio de “Colaborador Inaugural” por las notas de práctica jurídica que hemos escrito para el programa. La firma estuvo representada en el evento por el Consejero Principal/ Zeiad Yehia y el Asesor Legal/ Samar Al-Dehaim. زس نيجزس الشرق الأوسط بفندق الفور سيزونز بمركز دبي المالي العالمي بدبي، وذلك على خلفية برنامجها الذي قامت بإطلاقه حديثا بعنوان “مستشار الخليج القانوني” حيث تلقت شركة/ الصعيب و شركاؤه محامون ومستشارون شهادة تكريم “مساهم في الطليعة” كثمرة لما قدمناه من مقالات قانونية للبرنامج، وقد حضر الاحتفالية ممثلا عن الشركة كلا من المستشار/ زياد يحيى والمستشارة / سمر الدحيم.[:]

[:es]El Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, emitió un decreto real aprobando el plan de estimulación del sector privado y asignando una cantidad total de 72 mil millones de riales sauditas para el plan de estimulación del sector privado basado en lo avanzado por Su Alteza Real el Príncipe Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, Príncipe Heredero y Vicepresidente del Consejo de Ministros y Presidente del Consejo Económico y de Desarrollo.

Las iniciativas incluyen:

1 – Iniciativa de Préstamos para Vivienda Subsidiada por un importe total de 2.132.370.000 SAR

2- Iniciativa de unidades de aire acondicionado de alta eficiencia con un monto total de 400 millones de SAR

3- Iniciativa del Fondo de Apoyo a Proyectos por valor de 10 mil millones de SAR

4- Iniciativa de apoyo a empresas con dificultades financieras por una suma de 1.500 millones de SAR

5- lanzamiento de la Iniciativa del Programa de Promoción de Exportaciones con un monto de 66 millones de SAR

6-Iniciativa para mejorar la financiación de las exportaciones por un importe de 5.000 millones de SAR

7- Recaudación de capital del Programa Kafalah con una suma total de 800 millones de SAR

8- Iniciativa de Préstamo Indirecto para Pequeñas y Medianas Empresas con un monto total de 1.600 millones de SAR

9- La Iniciativa de Capital de Riesgo del gobierno para pequeñas y medianas empresas con un monto total de 2.800 millones de SAR

10- Iniciativa de reembolso de tasas gubernamentales para pequeñas y medianas empresas por un importe de 7 mil millones de SAR

11- Iniciativa del Mega Programa de Inversión con una suma de 5 mil millones de SAR

12- Iniciativa de Estimulación de Banda Ancha y Fibra Óptica con un monto de 2.560.000.000 SAR

13- Iniciativa de Estímulo de Tecnologías de la Construcción con un monto total de 13.870.000.000

Además de otras iniciativas destinadas a facilitar el florecimiento del sector privado, a saber:

Iniciativa de oficina de proyectos prioritarios por un importe de 100 millones de SAR
Iniciativa de plataforma de opiniones del sector privado con un monto de 20 millones de SAR
Iniciativas de talleres del sector privado por un monto de 80 millones de SAR

Los paquetes de estímulo del sector privado tienen como objetivo fortalecer las capacidades competitivas de varios segmentos de la economía nacional, desarrollar sus resultados, así como mejorar el entorno empresarial y de inversión y facilitar su implementación en el país bajo la visión 2030.[:ar]نقلا عن أخبار 24, أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً سامياً باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

جاء ذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصاد ية والتنمية.

Y entre 13 pies y 3 pies de largo para que queden 3 pies.

وتهدف حزم التحفيز لتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته وتحسين بيئة الأعما ل التجارية والاستثمارية, وتسهيل تنفيذها في المملكة, وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً ل Día 2030.

وجاءت المبادرات على النحو التالي:

1- مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.32 مليار ريال.

2- مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 millones de rublos.

3- Haga clic en el botón de encendido durante 10 minutos.

4- مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال.

5- مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات 66 مليون ريال.

6- مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال.

7- مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال.

8- مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال.

9- مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال.

10- مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.

11- مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال.

12- مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2,56 مليار ريال.

13- مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13,87 مليار ريال.

بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:

– El precio del producto es de 100 millones de rublos.

– مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال.

– مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال.[:]

[:en]Según el periódico Al-Iqtisadiya, un equipo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio e Inversiones ha terminado de articular los términos y condiciones para otorgar licencias a universidades internacionales y darles derecho a ingresar al mercado saudita e invertir en él. .

Dr. Ayed Al-Otaibi; El vicegobernador de la Autoridad de Inversiones para el Desarrollo del Entorno de Inversiones reveló al periódico Al-Iqtisadiya que en los últimos tiempos ha tenido lugar una estrecha colaboración con el Ministerio de Educación y que juntos han acordado el mecanismo de emisión de licencias, según a criterios específicos destinados a atraer universidades internacionales y destacadas, que enfatizarían las inversiones del sector privado en los campos de la educación, la formación y el desarrollo de recursos humanos en el Reino.

El Dr. Otaibi añadió, después de asistir al foro “Iktifaa”, organizado por Aramco Arabia Saudita, que pronto se anunciarán los términos y condiciones y se aceptarán las solicitudes.

En la sesión preliminar del foro el P. Otaibi ha expuesto los pasos y las medidas más importantes adoptadas por el Reino en los últimos tiempos para facilitar la implantación de proyectos de inversión en la región y el gran movimiento para actualizar la legislación y los procedimientos pertinentes a las inversiones.

La Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudita ha confirmado recientemente que el Reino permitirá que los inversores extranjeros tengan la propiedad total de empresas en los sectores de la salud y la educación, lo que se considera el paso más reciente adoptado hasta ahora por el Reino para eliminar las restricciones a las inversiones extranjeras. entidades, a las que anteriormente se les exigía tener un socio saudí.

El Reino de Arabia Saudita está tratando de diversificar sus recursos económicos y limitar su dependencia del petróleo, por lo que ha lanzado un programa de privatización cuyos ingresos se espera que superen los $ 200.000.000.000,00. Estos esfuerzos para disminuir las restricciones a la propiedad extranjera también incluyeron la apertura de los mercados mayorista y minorista en 2015. تثمار والهيئة العامة للاستثمار من وضع شروط ومتطلبات الترخيص للجامعات العالمية ، وتمكينها من دخول السوق السعودية والاستثمار فيها.

وكشف لـ”الاقتصادية” الدكتور عايض العتيبي؛ وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية, والعمل عن قرب مع وزا رة التعليم، وتم الاتفاق على آلية إصدار الترخيص وفق معايير محددة تستهدف استقطاب الجامعات العالمية والمرموقة، بما يعزز من استثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية في المملكة.

وقال الدكتور العتيبي عقب مشاركته في منتدى اكتفاء الذي نظمته شركة أرامكو السعودية وانطلقت أعماله أمس، أ نه يجري حاليا التحضيرات النهائية للإعلان عن الشروط والبدء في استقبال الطلبات رسميا ومن المتوقع أن يكون قريبا.

وجرى استعراض أهم الخطوات والتدابير التي قامت بها المملكة أخيرا لتسهيل إقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية في المملكة والحراك الكبير الذي تم أخيرا لتطوير وتحديث حزمة من الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار وأهم التط ورات والمستجدات التي شهدتها المملكة على هذا الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في وقت سابق، أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تعد هذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأ جنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

Más de 200 مليار دولار. وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية, فتح قطاعات الجملة والت Septiembre de 2015.[:]

[:es]Con motivo del Día Mundial contra la Corrupción, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el viernes que la corrupción perturba el crecimiento económico al debilitar la capacidad de desempeño del gobierno.

“…El FMI debe proteger la estabilidad económica mundial y promover un crecimiento económico fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. Y esto se vuelve difícil, si no imposible, de lograr en presencia de una corrupción arraigada e institucionalizada”, escribió la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en el blog del FMI el viernes. Según el blog, el artículo fue escrito como parte de una colaboración del Día Mundial Anticorrupción con la Iniciativa de Asociación Contra la Corrupción (PACI) del Foro Económico Mundial.

“Básicamente, la corrupción perjudica la capacidad del gobierno para hacer su trabajo. Socava la capacidad de recaudar los ingresos necesarios y también distorsiona las decisiones de gasto, en el sentido de que los gobiernos podrían inclinarse a favorecer proyectos que generan sobornos frente a proyectos que generan valor económico y social”, explica el artículo. “Esto es malo para el crecimiento y malo para las oportunidades económicas. Es malo para la equidad y la justicia, y es malo para la estabilidad económica”, añadió.

Según el blog del FMI, la corrupción frustra a los jóvenes al debilitarlos y les hace perder la esperanza y de esta manera la corrupción puede destruir el alma.

El artículo del director general del FMI también describió la corrupción como un obstáculo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Sin duda, es fundamental para el objetivo 16 de los ODS, que insta a la comunidad mundial a “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”.

El autor también vinculó la omnipresencia de la evasión fiscal con la corrupción. El artículo reveló que el FMI estaba revisando su política para combatir la corrupción, para hacerla más efectiva en el contexto global actual.

La política del FMI se aplicaría de manera más rigurosa y consistente, respaldada por asesoramiento político concreto y específico.

El FMI dejó claro que ahora podría intervenir en el tema de la corrupción. “Donde y cuando sea que se considere una amenaza seria al crecimiento inclusivo y la estabilidad macroeconómica, necesitaremos realizar análisis cuidadosos y discutir mensajes de política con franqueza con los gobiernos”, advertía el artículo del FMI.

“En segundo lugar, todos debemos reconocer que la corrupción es un problema de “dos manos”. Por cada soborno aceptado, se da un soborno”, añadió. “Para desenredar la corrupción es necesario que los funcionarios –como dice el dicho– “seguir el dinero”, sostuvo.

El FMI necesita colaborar con miembros cuyos ciudadanos y corporaciones están frecuentemente implicados en este tipo de soborno y cuyas instituciones facilitan el lavado de ingresos provenientes de la evasión fiscal, el fraude financiero y la corrupción, dijo el FMI.

Publicado en Daily Times, 9 de diciembre de 2017.[:ar]عن صحيفة الاقتصادية: لماذا يهتم الصندوق بالفساد إلى هذا الحد؟ السبب بسيط. فمهمة الصندوق هي حماية الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتشجيع النمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن والاحتوائي. ويصبح تحقيق هذه المهمة صعبا، إن لم يكن مستحيلا، في وجود فساد عميق ومؤسسي.

لماذا نهتم بالفساد؟
يؤدي الفساد في الأساس إلى إضعاف قدرة الحكومة على أداء وظيفتها؛ فهو يحد من قدرتها على تعبئة الإيرادات اللازمة, كما يشوه قرارات الإنفاق ــ بمعنى أن الحكومات قد تميل إلى تفضيل مشروعات تفتح الباب أمام الرشوة بدلا من المشروعات التي تولد قيمة اقتصادية واجتماعية, وهذا مضر بالنمو والفرص ة الاقتصادية, ومضر بالعدالة والإنصاف، حيث يكون الفقراء أكبر الخاسرين من انكماش الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات في التنمية المستدامة, كما أنه مضر بالاستقرار الاقتصادي، حيث يقترن ا نخفاض نسبة الدولة من الإيرادات بالهدر في الإنفاق، ليشكلا مزيجا ساما يرفع العجز بسهولة تخرجه عن دائرة التحك م.
وبشكل أعم، يمكن أن يؤدي الفساد واسع النطاق إلى إضعاف ركائز أي اقتصاد سليم عن طريق الحط من المعاييرا جتماعية، وإضعاف قيم المواطنة. فحين لا يدفع الأثرياء ضرائبهم، يفقد النظام الضريبي كله شرعيته. وحين يكافأ الغش، ويرى الناس أن قواعد مختلفة تطبق على النخب، يحل الشك محل الثقة، وتتقوض أركان التماسك الا جتماعي. وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي هذا إلى النزاع والصراع الأهلي.
والخلاصة هي أن أساس منزلك إذا بدأ “ينخر فيه السوس” ــ أي الفساد ــ فكيف يمكنك أن تبني اقتصادا قويا وقابلا للاستمرار؟ لا يمكنك ذلك.
وكل هذا يفت في عضد الشباب بوجه خاص، فحين يكون الفساد عميق الجذور، يجد كثير من الشباب أنهم بلا مستقبل ، بلا هدف يعملون لأجله، بلا قدرة على المشاركة, وعلى ترك بصمتهم الخاصة, وعلى الازدهار والمساهمة في المجتمع ، فهم يفقدون حافز التعلم؛ لأنهم يعلمون أن الارeder قاء يع Podo على الصلاablemente وليس القدراomin ، فيشعرون بالخذلendr إنهم يفقدون الأمل. وعلى مستوى أعمق، يمكن أن يصبح الفساد مدمرا للروح،
ومن ثم فليست هناك مفاجأة حقيقية في كون انتشار الفساد هو أحد العوامل الأساسية التي تفسر فوارق السعادة بين البلدان.
وليس من المثير للدهشة أيضا أن معالجة الفساد عامل أساسي لنجاح أهداف التنمية المستدامة, ولا شك أنه عامل أ ساسي للهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو المجتمع العالمي إلى “إقامة مجتمعات مسالمة يسودها العدل، ولا يهم ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة, وشاملة للجميع على كل المستويات”. ويضم الهدف الـ 16 مقاصد محددة تتعلق بالحد من الفساد والرشوة والتدفقات المالية غير المشروعة. والأكثر من هذا أن نجاح كل أهداف التنمية المستدامة الأخرى يعتمد بشكل أساسي على إحكام السيطرة على آفة الفساد المدمرة. وأقول ثانية, لا يمكنك بناء منزل على أساس ينخر فيه السوس.
وتكتسب معالجة الفساد أهمية خاصة في السياق العالمي الحالي؛ وأعني بهذا انتشار التهرب الضريبي كما وثقته المعلومات المشينة التي تكشفت أخيرا، وتزايد شكوك البعض في المؤسسات ال تقليدية التي ينظر إليها باعتبارها متحيزة للنخب والعالِمين ببواطن الأمور، والحاجة إلى إعطاء أولوية للتحديات القائمة, ومنها الآفاق غير المؤكدة للوظائف، وتزايد عدم المساواة والإجهاد البيئي.

دور الصندوق
فكيف إذن يستطيع الصندوق المساعدة في هذا الصدد؟ نحن نجري الآن مراجعة أساسية لسياستنا المعتمدة في التعامل مع الفساد، لكي تصبح أكثر فعالية في السياق العالمي الحا لي.
ولا أريد أن أستبق الحكم على هذه المراجعة الجارية, ولكن هناك بضعة أمور واضحة بالفعل. أولا، رغم أن الصندوق لديه سياسة للتعامل مع الفساد ترجع إلى عام 1997, فإن هذه السياسة يمكن تطبيقها بم زيد من الدقة والاتساق بدعم من المشورة العملية والمحددة بشأن السياسات. وفي هذا السياق، تكتسب المعاملة المتكافئة أهمية خاصة. فالفساد يمكن أن يكون مشكلة خطيرة في البلدان الغنية والفقيرة، الكبيرة والصغيرة, مستقرة والهشة، وفي أي مكان وزمان يُرتأى فيه أن الفساد تهديد خطير للنمو الاحتوائي والاستقرار الاقتصادي الكلي، سيتعين علينا أن نجري Las conexiones y los ajustes se realizan de forma automática.
ثانيا، نحتاج جميعا إلى إدراك أن مشكلة الفساد توجدها “يدان”؛ فأمام كل رشوة تعطى هناك رشوة تؤخذ. وتفكيك الفساد يتطلب من المسؤولين أن يطبقوا القول السائر “تتبع المال”، وهو ما يشمل معالجة قضايا الإفلات من العقاب ، وخرق القانون في القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الكبيرة التي يقع مقرها في عواصم أخرى، وتمارس رشوة المسؤولي ن في بلدان أجنبية، وينبغي أن يعمل الصندوق مع البلدان الأعضاء التي كثيرا ما يتورط مواطنوها وشركاتها في هذا النوع من الرشوة التي تسهل مؤسساتها غسل عائدات التهرب الضريبي والاحتيال المالي والفساد. هذا جانب من الجوانب المظلمة للعولمة، وعلينا تسليط الضوء عليه، وهو يكتسب أهمية خاصة في إعطاء شرعية للعول مة التي أؤمن بأنها يمكن ــ بل يجب ــ أن تعمل لمصلحة الجميع.[:]