[:en]Al-Soaib & Partners Law Firm has participated to the ceremony held by Lexis Nexis Middle East in the Four Seasons Hotel, DIFC, Dubai, on the background of its recently issued programme “Gulf Legal Advisor”, where Al-Soaib & Partners Law Firm has won the award of “Inaugural Contributor” for the legal practice notes we have written for the programme.  The firm was represented in the event by Senior Counsel/ Zeiad Yehia and Legal Counsel/ Samar Al-Dehaim.[:ar]قامت شركة/ الصعيب وشركاؤه محامون ومستشارون بحضور الاحتفالية التي أقامتها ليجزس نيجزس الشرق الأوسط بفندق الفور سيزونز بمركز دبي المالي العالمي بدبي، وذلك على خلفية برنامجها الذي قامت بإطلاقه حديثا بعنوان “مستشار الخليج القانوني” حيث تلقت شركة/ الصعيب وشركاؤه محامون ومستشارون شهادة تكريم “مساهم في الطليعة” كثمرة لما قدمناه من مقالات قانونية للبرنامج، وقد حضر الاحتفالية ممثلا عن الشركة كلا من المستشار/ زياد يحيى والمستشارة/ سمر الدحيم.[:]

[:en]The Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud issued a royal decree approving the private sector stimulation plan and allocating a total amount of 72 billion Saudi Riyal for the private sector stimulation plan based on what has advanced by His Royal Highness Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, The Crown prince and Vice President of the Council of the Ministers and President of the Economic and Development Council.

The initiatives include:

1 – Subsidized Housing Loans Initiative with a total amount of 2,132,370,000 SAR

2- High Efficient Air Conditioning Units Initiative with a total amount of 400 Million SAR

3- Projects Support Fund Initiative amounting to 10 billion SAR

4- Initiative on Supporting Financially Distressed Companies with a sum of 1.5 billion SAR

5- launching of Exports Promotion Program Initiative with an amount of 66 million SAR

6-Exports Finance Enhancing Initiative with amount of 5 Billion SAR

7- Raising Kafalah Program capital with a total sum of 800 million SAR

8- Indirect Loan for Small and Medium Enterprises Initiative with a total amount of 1.6 billion SAR

9- The government Risk Capital Initiative for small and medium enterprises with a total amount of 2.8 billion SAR

10- Government Fees Refunding Initiative for small and medium enterprises with an amount of 7 billion SAR

11- Mega Investment Program Initiative with a sum of 5 billion SAR

12- Broadband and Optical Fiber Stimulation Initiative with an amount of 2,560,000,000 SAR

13- Building Technologies Stimulation Initiative with a total amount of 13,870,000,000

In addition to other initiatives intended to be enablers for the thriving of the private sector namely:

Priority Project Office Initiative with amount of 100 million SAR
Private Sector Views Platform Initiative with amount of 20 million SAR
Private Sector Workshops Initiatives with amount of 80 million SAR

The private sector stimulation packages aim to strengthen competitive capabilities of a number of segments of the national economy, develop its outcomes as well as improve business and investment environment and facilitate their implementation in the country under the vision 2030.[:ar]نقلا عن أخبار 24، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً سامياً باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

جاء ذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتم اعتماد 13 مبادرة لتنفيذ خطة التحفيز إضافة إلى 3 مبادرات كممكنات لنجاح القطاع الخاص.

وتهدف حزم التحفيز لتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية 2030.

وجاءت المبادرات على النحو التالي:

1- مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.32 مليار ريال.

2- مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال.

3- مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 مليارات ريال.

4- مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال.

5- مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات 66 مليون ريال.

6- مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال.

7- مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال .

8- مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال.

9- مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال.

10- مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.

11- مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال.

12- مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.56 مليار ريال.

13- مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.87 مليار ريال.

بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:

– مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100 مليون ريال.

– مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال.

– مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال.[:]

[:en]According to Al-Iqtisadiya newspaper, A joint team between the Ministry of Education and the Ministry of Commerce and Investment has finished articulating the terms and conditions to grant licenses to international universities and entitling them to enter the Saudi market and invest therein.

Dr. Ayed Al-Otaibi; the Deputy Governor of the Investment Authority for Investment Environment’s Development, has revealed to Al-Iqtisadiya newspaper that a close collaboration has taken place in the recent period with the Ministry of Education, and that together they have agreed on the mechanism of issuing licenses, according to specific criteria purposing to attract international and prominent universities, which would emphasize the investments of the private sector in the fields of education, training, and human resources development in the Kingdom.

Dr. Otaibi has added, after attending “Iktifaa” forum, held by Aramco Saudi Arabia, that soon the terms and conditions will be announced, and applications will be accepted.

In the preliminary session of the forum Fr. Otaibi has displayed the most significant steps and measurements taken by the Kingdom recently, in order to facilitate and the establishment of investment projects in the region and the big movement to update legislation and procedures pertinent to investment.

The Saudi Arabian General Investment Authority has recently confirmed that the Kingdom will allow foreign investors to have full ownership of companies within the sectors of health and education, which is deemed the most recent step, so far, taken by the Kingdom to remove restrictions on foreign entities, which were formerly required to have a Saudi partner.

The Kingdom of Saudi Arabia is endeavoring to diversify its economic resources, and limit its dependence on oil, and hence it has launched a privatization program whose revenues are expected to exceed $ 200,000,000,000.00. These efforts to diminish restrictions on foreign ownership were also inclusive of opening wholesale and retail markets in 2015.[:ar]نقلا عن صحيفة “الاقتصادية”، انتهى فريق العمل المشترك من وزارتي التعليم والتجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من وضع شروط ومتطلبات الترخيص للجامعات العالمية، وتمكينها من دخول السوق السعودية والاستثمار فيها.

وكشف لـ”الاقتصادية” الدكتور عايض العتيبي؛ وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، أنه جرى خلال الفترة الماضية التنسيق والعمل عن قرب مع وزارة التعليم، وتم الاتفاق على آلية إصدار الترخيص وفق معايير محددة تستهدف استقطاب الجامعات العالمية والمرموقة، بما يعزز من استثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية في المملكة.

وقال الدكتور العتيبي عقب مشاركته في منتدى اكتفاء الذي نظمته شركة أرامكو السعودية وانطلقت أعماله أمس، أنه يجري حاليا التحضيرات النهائية للإعلان عن الشروط والبدء في استقبال الطلبات رسميا ومن المتوقع أن يكون قريبا.

وجرى استعراض أهم الخطوات والتدابير التي قامت بها المملكة أخيرا لتسهيل إقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية في المملكة والحراك الكبير الذي تم أخيرا لتطوير وتحديث حزمة من الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار وأهم التطورات والمستجدات التي شهدتها المملكة على هذا الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في وقت سابق، أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تعد هذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

وتسعى السعودية، لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط، وأطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار. وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية، فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015.[:]

[:en]Marking World Anti-Corruption Day, International Monetary Fund (IMF) said on Friday that corruption disrupts economic growth by weakening the government’s ability to perform.

“…IMF is to protect global economic stability and promote strong, sustainable, balanced, and inclusive economic growth. And this becomes difficult, if not impossible, to achieve in the presence of entrenched and institutionalised corruption,” wrote IMF Managing Director Christine Lagarde on the IMF blog on Friday. According to the blog, the article was written as part of a World Anti-Corruption Day collaboration with the World Economic Forum’s Partnering Against Corruption Initiative (PACI).

“Fundamentally, corruption impairs the ability of the government to do its job. It undermines the ability to raise needed revenue, and it also distorts spending decisions -in the sense that governments might be inclined to favour projects that generate kickbacks over projects that generate economic and social value,” the article explained. “This is bad for growth and bad for economic opportunity. It is bad for equity and fairness, and it is bad for economic stability,” it added.

According to the IMF blog, corruption frustrates the youth by debilitating them and they lose hope and this way corruption can be soul-destroying.

The article by the IMF MD also described corruption as an obstacle in meeting the sustainable development goals (SDGs). It is certainly central to goal 16 of the SDGs, which calls on the global community to, “Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.”

The author also linked the pervasiveness of tax evasion to corruption. The article revealed that the IMF was in the middle of reviewing policy on dealing with corruption, to make their policy more effective in the current global context.

The IMF policy would be applied more rigorously and consistently, backed up with concrete and specific policy advice.

The IMF made it clear that it could now intervene over the issue of corruption. “Wherever and whenever it is deemed a serious threat to inclusive growth and macroeconomic stability, we will need to conduct careful analysis and discuss policy messages candidly with governments,” the IMF article warned.

“Second, we all need to recognise that corruption is a “two-handed” problem. For every bribe taken, a bribe is given,” it added. “Untangling corruption requires officials to – as the saying goes – “follow the money”, it maintained.

The IMF needs to engage with members whose citizens and corporations are frequently implicated in this kind of bribery and whose institutions facilitate the laundering of proceeds from tax evasion, financial fraud, and corruption, IMF said.

Published in Daily Times, December 9th 2017.[:ar]عن صحيفة الاقتصادية: لماذا يهتم الصندوق بالفساد إلى هذا الحد؟ السبب بسيط. فمهمة الصندوق هي حماية الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتشجيع النمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن والاحتوائي. ويصبح تحقيق هذه المهمة صعبا، إن لم يكن مستحيلا، في وجود فساد عميق ومؤسسي.

لماذا نهتم بالفساد؟
يؤدي الفساد في الأساس إلى إضعاف قدرة الحكومة على أداء وظيفتها؛ فهو يحد من قدرتها على تعبئة الإيرادات اللازمة، كما يشوه قرارات الإنفاق ــ بمعنى أن الحكومات قد تميل إلى تفضيل مشروعات تفتح الباب أمام الرشوة بدلا من المشروعات التي تولد قيمة اقتصادية واجتماعية، وهذا مضر بالنمو والفرصة الاقتصادية، ومضر بالعدالة والإنصاف، حيث يكون الفقراء أكبر الخاسرين من انكماش الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات في التنمية المستدامة، كما أنه مضر بالاستقرار الاقتصادي، حيث يقترن انخفاض نسبة الدولة من الإيرادات بالهدر في الإنفاق، ليشكلا مزيجا ساما يرفع العجز بسهولة تخرجه عن دائرة التحكم.
وبشكل أعم، يمكن أن يؤدي الفساد واسع النطاق إلى إضعاف ركائز أي اقتصاد سليم عن طريق الحط من المعايير الاجتماعية، وإضعاف قيم المواطنة. فحين لا يدفع الأثرياء ضرائبهم، يفقد النظام الضريبي كله شرعيته. وحين يكافأ الغش، ويرى الناس أن قواعد مختلفة تطبق على النخب، يحل الشك محل الثقة، وتتقوض أركان التماسك الاجتماعي. وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي هذا إلى النزاع والصراع الأهلي.
والخلاصة هي أن أساس منزلك إذا بدأ “ينخر فيه السوس” ــ أي الفساد ــ فكيف يمكنك أن تبني اقتصادا قويا وقابلا للاستمرار؟ لا يمكنك ذلك.
وكل هذا يفت في عضد الشباب بوجه خاص، فحين يكون الفساد عميق الجذور، يجد كثير من الشباب أنهم بلا مستقبل، بلا هدف يعملون لأجله، بلا قدرة على المشاركة، وعلى ترك بصمتهم الخاصة، وعلى الازدهار والمساهمة في المجتمع، فهم يفقدون حافز التعلم؛ لأنهم يعلمون أن الارتقاء يعتمد على الصلات وليس القدرات، فيشعرون بالخذلان، وينأون عن المشاركة، وتخيب ظنونهم. إنهم يفقدون الأمل. وعلى مستوى أعمق، يمكن أن يصبح الفساد مدمرا للروح،
ومن ثم فليست هناك مفاجأة حقيقية في كون انتشار الفساد هو أحد العوامل الأساسية التي تفسر فوارق السعادة بين البلدان.
وليس من المثير للدهشة أيضا أن معالجة الفساد عامل أساسي لنجاح أهداف التنمية المستدامة، ولا شك أنه عامل أساسي للهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو المجتمع العالمي إلى “إقامة مجتمعات مسالمة يسودها العدل، ولا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وشاملة للجميع على كل المستويات”. ويضم الهدف الـ 16 مقاصد محددة تتعلق بالحد من الفساد والرشوة والتدفقات المالية غير المشروعة. والأكثر من هذا أن نجاح كل أهداف التنمية المستدامة الأخرى يعتمد بشكل أساسي على إحكام السيطرة على آفة الفساد المدمرة. وأقول ثانية، لا يمكنك بناء منزل على أساس ينخر فيه السوس.
وتكتسب معالجة الفساد أهمية خاصة في السياق العالمي الحالي؛ وأعني بهذا انتشار التهرب الضريبي كما وثقته المعلومات المشينة التي تكشفت أخيرا، وتزايد شكوك البعض في المؤسسات التقليدية التي ينظر إليها باعتبارها متحيزة للنخب والعالِمين ببواطن الأمور، والحاجة إلى إعطاء أولوية للتحديات القائمة، ومنها الآفاق غير المؤكدة للوظائف، وتزايد عدم المساواة والإجهاد البيئي.

دور الصندوق
فكيف إذن يستطيع الصندوق المساعدة في هذا الصدد؟ نحن نجري الآن مراجعة أساسية لسياستنا المعتمدة في التعامل مع الفساد، لكي تصبح أكثر فعالية في السياق العالمي الحالي.
ولا أريد أن أستبق الحكم على هذه المراجعة الجارية، ولكن هناك بضعة أمور واضحة بالفعل. أولا، رغم أن الصندوق لديه سياسة للتعامل مع الفساد ترجع إلى عام 1997، فإن هذه السياسة يمكن تطبيقها بمزيد من الدقة والاتساق بدعم من المشورة العملية والمحددة بشأن السياسات. وفي هذا السياق، تكتسب المعاملة المتكافئة أهمية خاصة. فالفساد يمكن أن يكون مشكلة خطيرة في البلدان الغنية والفقيرة، الكبيرة والصغيرة، المستقرة والهشة، وفي أي مكان وزمان يُرتأى فيه أن الفساد تهديد خطير للنمو الاحتوائي والاستقرار الاقتصادي الكلي، سيتعين علينا أن نجري تحليلات دقيقة ومناقشات صريحة مع الحكومات بشأن الرسائل التي تقدمها السياسات.
ثانيا، نحتاج جميعا إلى إدراك أن مشكلة الفساد توجدها “يدان”؛ فأمام كل رشوة تعطى هناك رشوة تؤخذ. وتفكيك الفساد يتطلب من المسؤولين أن يطبقوا القول السائر “تتبع المال”، وهو ما يشمل معالجة قضايا الإفلات من العقاب، وخرق القانون في القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الكبيرة التي يقع مقرها في عواصم أخرى، وتمارس رشوة المسؤولين في بلدان أجنبية، وينبغي أن يعمل الصندوق مع البلدان الأعضاء التي كثيرا ما يتورط مواطنوها وشركاتها في هذا النوع من الرشوة التي تسهل مؤسساتها غسل عائدات التهرب الضريبي والاحتيال المالي والفساد. هذا جانب من الجوانب المظلمة للعولمة، وعلينا تسليط الضوء عليه، وهو يكتسب أهمية خاصة في إعطاء شرعية للعولمة التي أؤمن بأنها يمكن ــ بل يجب ــ أن تعمل لمصلحة الجميع.[:]