التقاضي هو عملية قانونية منظمة يتم من خلالها عرض النزاع على القاضي أو المحكمة المختصة، والتي تقوم بدورها بالاستماع إلى أطراف النزاع، ومراجعة الأدلة   المقدمة، وتطبيق القانون على الوقائع، وإصدار حكم نهائي في القضية و مؤسسة محمد الصعيب وشركاؤه للمحاماة من المؤسسات المخضرمة في قضايا التقاضي و حل النزاعات

أسباب اللجوء إلى التقاضي

: هناك العديد من الأسباب التي تدفع الأفراد والشركات إلى اللجوء إلى التقاضي، من أهمها

• انتهاك الحقوق: عندما يتعرض شخص لانتهاك لحقوقه المدنية أو التجارية، مثل التعدي على الملكية، أو الإخلال بعقد، أو التشهير، فإنه يلجأ إلى القضاء لطلب رد الحق أو الحصول على تعويض
• عدم التوصل إلى حل ودي : في كثير من الحالات تفشل محاولات حل النزاع بالطرق الودية مثل التفاوض أو الوساطة، مما يدفع الأطراف المتنازعة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم نهائي ملزم
• تنفيذ الأحكام القضائية : إذا امتنع أحد الأطراف عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضده فإن الطرف الآخر يلجأ إلى القضاء لتنفيذ الحكم وإلزامه بالوفاء بالتزاماته
• الحصول على اعتراف قضائي بحق : قد يرغب أحد الأطراف في الحصول على اعتراف قضائي بحق معين، مثل حق الملكية أو حق النشر، وذلك لتقوية موقفه في مفاوضات مستقبلية أو لحماية هذا الحق من أي انتهاكات

  ردع الطرف الآخر:  قد يلجأ أحد الأطراف إلى التقاضي لردع الطرف الآخرعن تكرار الأفعال الضارة، أو لتوجيه رسالة إلى الآخرين بعدم التعدي على حقوقه.

مراحل التقاضي

:تمر عملية التقاضي بعدة مراحل أساسية، وهي

المرحلة الأولى: إقامة الدعوى

تبدأ عملية التقاضي بتقديم دعوى قضائية من قبل الطرف المدعي إلى المحكمة المختصة، بحيث تتضمن الدعوى بياناً واضحاً للحقائق والأدلة التي تثبت صحة ادعاءات المدعي، وتحديد طلباته من المدعى عليه، لذلك يجب أن تكون الدعوى مكتوبة بلغة واضحة وموجزة وأيضا تتضمن جميع العناصر القانونية اللازمة

المرحلة الثانية: الإبلاغ والرد

بعد قبول الدعوى تقوم المحكمة بإبلاغ المدعى عليه بالدعوى الموجهة إليه، ومنحه مهلة قانونية لتقديم دفاعه، حيث يقوم المدعى عليه بصياغة جواب الدعوى، بحيث يرد على ادعاءات المدعي، ويقدم دفاعه عن نفسه، ويبين أسباب رفض الدعوى

المرحلة الثالثة: الجلسات التحضيرية

تعقد المحكمة جلسات تحضيرية قبل بدء الجلسة الرئيسية للنظر في الدعوى وتهدف هذه الجلسات إلى تحديد القضايا التي سيتم بحثها في الجلسة الرئيسية وبناء عليه يتم تسوية أي خلافات شكلية بين الطرفين

المرحلة الرابعة: الجلسة الرئيسية

تعتبر الجلسة الرئيسية هي قلب عملية التقاضي وفي خلال هذه الجلسة يستمع القاضي إلى مرافعات الطرفين، ويستجوب الشهود، ويقوم بفحص الأدلة المقدمة من الطرفين، حيث يقوم المحامون بتقديم حججهم وإقناع القاضي بصحتهما

المرحلة الخامسة: المرافعات الختامية

بعد انتهاء مرحلة الاستماع إلى الشهود والأدلة بحيث يقوم محاميا الطرفين بتقديم مرافعاتهما الختامية، وتلخص المرافعات الختامية أهم النقاط التي تم بحثها خلال الجلسة وتؤكد على حجج كل طرف

المرحلة السادسة: صدور الحكم

بعد انتهاء المرافعات الختامية، تصدر المحكمة حكمها في القضية يكون الحكم مكتوباً ويشمل الأسباب التي بنى عليها القاضي حكمه بحيث يكون الحكم ملزماً للطرفين ويمكن الطعن فيه أمام محكمة أعلى درجة في حالة وجود أسباب قانونية.

المرحلة السابعة: تنفيذ الحكم

بعد صدور الحكم، يتولى الطرف الذي صدر لصالحه الحكم تنفيذه و يمكن تنفيذ الحكم بطرق مختلفة، مثل الحجز على أموال المدين أو بيع ممتلكاته

أنواع الدعاوى القضائية

:تنقسم الدعاوى القضائية إلى عدة أنواع، منها

• الدعاوى المدنية:  وتتعلق بالنزاعات بين الأفراد والشركات مثل قضايا التعويض، والعقارات، والأحوال الشخصية
• الدعاوى التجارية:  تتعلق بالنزاعات التي تنشأ بين التجار والشركات مثل قضايا العقود التجارية، والشركات
• الدعاوى الجنائية:  تتعلق بالجرائم التي ترتكب ضد المجتمع مثل السرقة والقتل

مزايا وعيوب التقاضي

: المميزات

• ضمان الحقوق:  يضمن التقاضي حماية حقوق الأفراد والشركات
  • تطبيق القانون:  يضمن التقاضي تطبيق القانون على الجميع بشكل عادل
  • حل النزاعات بشكل نهائي:  يصدر القاضي حكماً نهائياً في القضية مما يضع حداً للنزاع

  • :العيوب

  • تكلفة عالية:  قد تكون تكاليف التقاضي مرتفعة وخاصة إذا طالت مدة القضية
  • استهلاك وقت طويل:  قد تستغرق القضايا القضائية وقتًا طويلاً لحين صدور الحكم
  • تأثير نفسي:  قد يسبب التقاضي ضغطًا نفسيًا على الأطراف المتنازعة

• بدائل للتقاضي

  هناك العديد من البدائل للتقاضي يمكن اللجوء إليها لحل النزاعات، مثل:

  • .التفاوض: هو عملية مباشرة بين الطرفين المتنازعين للوصول إلى حل توافقي
  • .الوساطة: هي عملية يتم فيها اللجوء إلى وسيط محايد لمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل
  • .التحكيم: هي عملية يتم فيها إحالة النزاع إلى محكم أوهيئة تحكيم لاتخاذ قرار ملزم

   

  أذكر بعض الخدمات الأساسية المقدمة في مجال التقاضي وتسوية المنازعات

  وفيما يلي شرح مفصل لعشرة خدمات من أهم الخدمات المقدمة في هذا المجال:

  • :الاستشارات القانونية

  تعتبر الاستشارات القانونية هي الخطوة الأولى في أي قضية قانونية بحيث يقوم المحامي بتقديم المشورة القانونية للعميل حول حقوقه وواجباته القانونية، وتقييم قوة القضية، وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة لحل النزاع.

  • :صياغة الدعاوى والمذكرات

  يقوم المحامي بصياغة الدعاوى والمذكرات القانونية بدقة متناهية حيث تتضمن هذه المذكرات بيان الحقائق القانونية والأدلة التي تثبت صحة ادعاءات العميل  وتقديم طلبات محددة إلى المحكمة.

  • :الترافع أمام المحاكم

  يمثل المحامي موكله أمام المحاكم في جميع مراحل التقاضي، بدءًا من تقديم الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي ثم يقوم المحامي بإعداد المرافعات الشفوية والكتابية، واستجواب الشهود، وتقديم الأدلة.

• :التفاوض وتسوية المنازعات

• يسعى المحامي إلى حل النزاعات بالطرق الودية من خلال التفاوض مع الطرف الآخر، وذلك لتجنب تكاليف وإجراءات التقاضي الطويلة والتي قد يلجأ المحامي إلى الوساطة أو التحكيم كوسائل أخرى لتسوية المنازعات.

  • :تنفيذ الأحكام القضائية

  بعد صدور الحكم القضائي، يتولى المحامي متابعة تنفيذ الحكم، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصول موكله على حقوقه.

  • :البحث القانوني

  يقوم المحامي بإجراء الأبحاث القانونية الشاملة للعثور على التشريعات والقوانين والأحكام القضائية السابقة ذات الصلة بالقضية، وذلك لتقديم أفضل دفاع قانوني لموكله.

  • :إدارة الأوراق والمستندات

  يقوم المحامي بإدارة جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية بشكل منظم، وذلك لضمان عدم فقدان أي وثيقة هامة.

  • :التواصل مع العملاء

  يحرص المحامي على التواصل المستمر مع موكله وإبلاغه بجميع التطورات التي تطرأ على القضية، وذلك لبناء علاقة ثقة بينهما.

  • :الاستشارات القانونية المتخصصة

  تقدم شركات المحاماة استشارات قانونية متخصصة في مجالات مختلفة، مثل القانون التجاري، والقانون المدني، والقانون الجنائي، وقانون العمل، وغيرها.

  • :الخدمات الإضافية

  بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي تم ذكرها بالأعلى ، تقدم شركات المحاماة العديد من الخدمات الإضافية التي قد يحتاج إليها العملاء، مثل:

  • إعداد العقود:  صياغة وتدقيق العقود التجارية والعقارية
  • التخطيط العقاري:  تقديم المشورة في شؤون التخطيط العقاري والورثة
  • الحماية القانونية للشركات:  تقديم الخدمات القانونية للشركات، مثل تسجيل الشركات، وحماية الملكية الفكرية

  • لمزيد من المقالات القانونية المميزة أضغط هنا

تعتبر شركات المحاماة والاستشارات القانونية بمثابة المنارات التي يسترشد بها الأفراد والشركات في متاهات القوانين المعقد، وتعتبر مؤسسة محمد الصعيب وشركاؤه للمحاماة من أفضل المؤسسات التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تغطي مختلف جوانب الحياة، بدءًا من القضايا الشخصية ووصولاً إلى المعاملات التجارية المعقدة

ما هو دور شركات المحاماة؟

 :تلعب شركات المحاماة دورًا حيويًا في المجتمع، حيث تساهم في

اولآ: حماية الحقوق

تعد حماية حقوق الأفراد والشركات من أهم مهام شركات المحاماة فهي تعمل على

تحديد الحقوق: بحيث يقوم المحامي بتحديد الحقوق التي ينتهكها الطرف الآخر، سواء كانت حقوقًا شخصية أو مالية أو غيرها –

الدفاع عن الحقوق: وذلك بحيث يمثل المحامي موكله أمام المحاكم والجهات القضائية وشبه القضائية للدفاع عن حقوقه المشروعة –

– منع الانتهاكات: حيث يعمل المحامي على تقديم الدعم والمشورة القانونية التي تمنع وقوع أي انتهاكات لحقوق موكله من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة –

•  ثانيآ: حل النزاعات

:تسعى شركات المحاماة جاهدة لحل النزاعات والخلافات القانونية بطرق سلمية، مما يجنب الأطراف تكاليف التقاضي الطويلة والمعقدة، وتشمل طرق حل النزاعات التي تتبعها شركات المحاماة

 التفاوض: يقوم المحامي بالتفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى تسوية مرضية للجميع –

الوساطة : يلجأ المحامي إلى الوساطة كوسيلة لحل النزاعات، حيث يقوم وسيط محايد بتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة، وننصح أن تتم إجراءات الوساطة لدى جهات مخولة بتقديمها وإصدار صكوك الصلح النهائية القابلة للتنفيذ للتوثيق، ومثل ذلك #مركز المصالحة (تراضي) التابع لوزارة العدل

 التحكيم: يلجأ الأطراف إلى حل النزاع من خلال التحكيم عندما يتفقون على إحالة النزاع إلى محكم أو هيئة تحكيم لاتخاذ قرار ملزم –

• :تقديم الاستشارات القانونية

: تقدم شركات المحاماة استشارات قانونية شاملة في مختلف المجالات، بما في ذلك

. الاستشارات التجارية: تقديم المشورة للشركات في جميع جوانب أعمالها، مثل تأسيس الشركات، والعقود التجارية، وحقوق الملكية الفكرية –

.الاستشارات العقارية: تقديم المشورة في شؤون العقارات، مثل شراء وبيع العقارات، وتسجيل العقارات، والنزاعات العقارية، والرخص العقارية –

.الاستشارات الجنائية: تقديم المشورة القانونية في القضايا الجنائية –

.الاستشارات الأسرية: تقديم المشورة في القضايا الأسرية مثل الطلاق والحضانة والنفقة، والأرث –

• صياغة العقود: تقوم شركات المحاماة بصياغة العقود القانونية وتدقيقها لضمان حماية مصالح العملاء فعلى سبيل المثال ، ويشمل: عقود البيع والشراء وعقود الشراكة وأيضا عقود عمل موظفي الشركات
• :الترافع أمام الجهات القضائية وشبة القضائية

:يمثل المحامي موكله أمام الجهات القضائية وشبة القضائية للدفاع عن حقوقه، وذلك من خلال

• .إعداد المذكرات :  حيث يقوم المحامي بإعداد المذكرات لتقديمها إلى المحكمة
• .استجواب الشهود:  حيث يستجوب المحامي الشهود لتأكيد الحقائق القانونية
• .تقديم الأدلة:  حيث يقدم المحامي الأدلة التي تثبت صحة دعوى موكله

• .الحفاظ على السرية: يلتزم المحامي بالسرية المهنية تجاه كل المعلومات التي يتلقاها من موكله
• التفاوض: يقوم المحامي بالتفاوض نيابة عن موكله لحل النزاعات والخلافات بطرق سلمية خارج نطاق المحاكم وذلك من خلال تحديد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال التفاوض بالإضافة إلى وضع إستراتيجية تفاوض واضحة قبل الدخول في المفاوضات
• .البحث القانوني: يقوم المحامي بإجراء الأبحاث القانونية اللازمة للعثور على الأدلة القانونية التي تدعم قضية موكله
• تحديث الموكل : بحيث يحرص المحامي على إبقاء موكله على اطلاع دائم بآخر التطورات في القضية وذلك من خلال تقديم التقارير الدورية لموكله حول سير القضية بالإضافة إلى الرد على استفسارات الموكل بكل شفافية

ماهي الخدمات القانونية التي تقدمها شركات المحاماة؟

• : الأنظمة المدنية

تشمل الأنظمة المدنية مجموعة واسعة من القضايا التي تؤثر على حياتنا اليومية، مثل:

• عقود البيع والشراء: صياغة وتدقيق عقود شراء العقارات والسيارات وغيرها من الأصول.
• الأضرار والتعويضات: المطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات.
• المسؤولية المدنية: تحديد المسؤولية القانونية عن الأفعال التي تسبب ضرراً للغير.
• قضايا الملكية: حل النزاعات المتعلقة بملكية العقارات والأراضي.

• :الأنظمة التجارية

تهتم الأنظمة التجارية بالقضايا المتعلقة بالأعمال والشركات، بما في ذلك:

• تأسيس الشركات:  تقديم الدعم القانوني للعملاء في تأسيس الشركات وتسجيلها.
• العقود التجارية:  بحيث يتم صياغة وتدقيق العقود التجارية المختلفة، مثل عقود التوريد والوكالة.
• حقوق الملكية الفكرية:  يتم حماية حقوق الملكية الفكرية مثل البراءات والعلامات التجارية وحقوق النشر.
• الدمج والاستحواذ: حيث يتم تقديم المشورة القانونية في عمليات الدمج والاستحواذ للشركات، ومراجعة جميع العقود والاتفاقيات في هذا الصدد.

• :الأنظمة الجنائية

تتعامل الأنظمة الجنائية مع الجرائم والمخالفات، وتشمل خدمات مثل:

• الدفاع الجنائي: تمثيل العملاء في القضايا الجنائية.
• تحقيقات الجرائم: تقديم المساعدة في التحقيقات الجنائية
• الجرائم الاقتصادية: التعامل مع الجرائم الاقتصادية مثل الاحتيال والفساد.

• أنظمة العمل:-

تتعلق أنظمة العمل بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وتغطي قضايا مثل:

• عقود العمل: صياغة وتدقيق عقود العمل.
• الفصل غير المشروع: الدفاع عن العمال في حالات الفصل غير المشروع.
• حقوق العمال: حماية حقوق العمال مثل الحق في الأجور والضمان الاجتماعي.

• أنظمة الأسرة:-

تتناول أنظمة الأسرة القضايا المتعلقة بالأسرة، مثل:

• .الطلاق: إجراءات الطلاق وتقسيم الممتلكات والحضانة
• .النفقة: تحديد مقدار النفقة للأطفال والزوجة
• .الميراث: حل مسائل الميراث وتوزيع التركة

• :الاستشارات القانونية العامة

:تقدم شركات المحاماة الاستشارات القانونية في مختلف المجالات، بما في ذلك

• .التخطيط العقاري: يتم مساعدة الأفراد في التخطيط لمستقبلهم المالي والقانوني
• .الاستشارات الضريبية: يتم تقديم المشورة القانونية في المسائل الضريبية
• .الاستشارات التجارية:  يتم تقديم المشورة القانونية للشركات في مختلف القضايا

:ماهي العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار شركة المحاماة

1. :الخبرة والتخصص

 .الخبرة: البحث عن شركة محاماة لديها خبرة واسعة في مجال البحث-

 .التخصص: التأكد من أن الشركة لديها محامون متخصصون في مجالهم-

1. :السمعة

.التقييمات: البحث عن تقييمات العملاء السابقين للشركة –

 .السمعة في السوق: استشارة الزملاء أو المعارف للحصول على توصيات –

1. :الحجم

. الشركات الكبيرة: تقدم خدمات شاملة ولكن قد تكون أكثر تكلفة –

 .الشركات الصغيرة: قد تكون أكثر مرونة وأكثر تركيزًا على العملاء –

1. :التكلفة

.الرسوم: المقارنه بين رسوم الشركات المختلفة والتأكد من فهم طريقة احتسابها –

.خيارات الدفع: السؤال عن خيارات الدفع المتاحة –

1. :التواصل

.الوصولية: التأكد من أن الشركة سهلة التواصل معها ومتعاونة –

.الوضوح: يجب أن يكون المحامي واضحًا في شرح الإجراءات القانونية وتوقعات النتائج –

لمزيد من المقالات القانونية المميزة أضغط هنا

مقدمة عن مجال القانون الرياضي

شهد مجال القانون الرياضي تطورا ملحوظا في العقود الماضية، مما أدى إلى ارتفاع عدد النزاعات المترتبة عنه مع زيادة تعقيداتها. استوجب هذا التطور وسيلة فعالة وسريعة لحل هذه النزاعات من طرف أشخاص متخصصين وذوي خبرة في المجال الرياضي. اليوم، أصبح النزاع الرياضي يشمل الطابع الدولي، مما أدى إلى إنشاء محكمة التحكيم الرياضية الدولية.

مفهوم النزاع الرياضي

النزاع الذي ينجم عن العلاقات الرياضية بحاجة إلى قضاء متخصص يختلف عن القضاء العادي من حيث مضمونه والإجراءات المتبعة فيه. هذا النوع من القضاء حديث النشأة في بعض الدول. النزاع الرياضي قد يحدث في مجال الرياضة وقد يكون داخليا أو دوليا، ويشمل أيضا إدارة وتنظيم الأنشطة الرياضية والعقوبات التي تفرضها الأندية والاتحادات الرياضية.

التحكيم الرياضي في المملكة العربية السعودية

بالحديث عن مجال القانون الرياضي في المملكة، يمكن التطرق لمركز التحكيم الرياضي السعودي. هذا المركز يلعب دورا حاسما في ضمان سير الفعاليات الرياضية بشكل عادل ومنصف. يُعترف بالتحكيم الرياضي السعودي دوليا كأحد أفضل الأنظمة التحكيمية في المنطقة، وهو جزء حيوي من منظومة الرياضة في المملكة.

التحكيم الرياضي ودوره في رؤية المملكة 2030

تعتبر رؤية المملكة 2030 أحد الأسس التي ساهمت في تطوير التحكيم الرياضي في السعودية. هذه الرؤية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي وتحسين جودته، مما يجعل مركز التحكيم الرياضي السعودي نموذجاً يحتذى به في فض المنازعات الرياضية.

مميزات التحكيم الرياضي السعودي

يعتمد نجاح التحكيم الرياضي السعودي على الشفافية والعدالة والنزاهة. يقدم المركز للأطراف المتنازعة خدمة الوساطة بهدف تسوية المنازعات بشكل ودي. يعد المركز المرجعية النهائية في فض المنازعات الرياضية، حيث لا تقبل المنازعات الرياضية في المحاكم العادية.

دور مكتب محمد الصعيب وشركاؤه في مجال القانون الرياضي

بإمكان شركة محمد الصعيب وشركاؤه للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية الرياضية والتمثيل أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. هذا يجعلهم الخيار الأمثل للأطراف المتنازعة التي تبحث عن حلول قانونية فعالة.

أهمية التحكيم الرياضي في تطوير الرياضة بالمملكة

التحكيم الرياضي السعودي يمثل عنصراً أساسياً في بناء بيئة رياضية مثالية تسهم في تطوير الرياضة ونموها في المملكة. يعكس ذلك التزام السلطات الرياضية بتعزيز قيم العدالة والمنافسة الشريفة في ميدان الرياضة.

إذا كنت تواجه نزاعًا رياضيًا وتبحث عن حل سريع وفعّال، فإن مكتب محمد الصعيب وشركاؤه للمحاماة هو الخيار الأمثل لك. نحن نقدم استشارات قانونية رياضية متميزة وتمثيل قانوني محترف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. تواصل معنا اليوم للحصول على الدعم القانوني الذي تحتاجه

: اقرأ المزيد من مقالاتنا
اندماج الشركات: الفوائد والتحديات والإجراءات القانونية ؟
ما هي عقود الفيديك وما هي أنواع عقود الفيديك ؟

Saudi Labor Market over the period 2005-15

[:en]Key observations of The Labor Market Outlook Report are as follows:

The Saudi unemployment rate fell slightly by 0.1% to 11.6% during the first half of 2015 compared to the second half of 2014.

Saudi employment growth in the private sector remained healthy during this period but hiring levels in the public sector were slower.

Increased Saudi employment and Saudization levels in the private sector were buoyed by positive growth in labor productivity during 2014. Continuing labor market reforms are playing a notable role in the witnessed improvement.

Two key structural enablers of employment growth and labor productivity remain enhanced education opportunities and private sector investment. Both areas require a re-focus to meet the changing needs and dynamics of the workplace and economy.

Combined estimated increase in Saudi working age population by 2025 to17.9 million and with an accompanying rise in Saudi Labor force participation – this will see 226,000 new Saudis per year eligible to enter the employment market over the next decade.

Public Sector employment forecast for Saudis to grow by 84,000 new jobs per year for the next 10 years.

However, higher base line of potential workers available to the marketplace in coming years allied to lower future projected public sector employment figures (compared to 2006-14 average) confirms policymakers objectives in directing the private sector to be the “main engine for Saudi job creation” moving forward.

Three potential forecast scenarios for Saudi unemployment rates by 2025 include: 0% underpinned by high Saudi employment growth (corresponding to The Ministry of Economy and Planning long-term strategy), moderate baseline estimate of 6% Saudi unemployment and a “no-action” scenario yielding a 16.9% Saudi unemployment rate.[:]

For more achievements of MR Mohammed Al Soaib Press here

Foreign investments in KSA

Al-Othman expected investments to increase after the launch of the new generation of investments such as the sufficiency programme and resettlement of railway, transport, healthcare and supplementary industries in the oil and gas sector.

The investment opportunities in the healthcare sector reach $71 billion, while the transport sector has 36 promising investment opportunities worth nearly $25 billion.

for more public News Press Here

try those accused of terrorist crimes have met all the requirements of judicial work

The Commission emphasized in a statement that judicial decisions which announced the implementation of the Ministry of the Interior is the legal provisions derived from the provisions of Islamic Sharia implemented on a class committed acts of crime ,

terrorist crimes represent in the eyes of Islamic law and international treaties, this group has targeted such acts innocent lives and security of the country and the people.

The President of the Board of Directors d. Samaani and all its members on their own behalf and on behalf of all lawyers Saudi Arabia for standing in one line with the wise leadership towards the agitators and advocates of terrorism.

And raise the head of the Saudi lawyers thanks and thanked the members to the Custodian of the Two Holy Mosques and the Crown Prince and the Crown Crown on support the unlimited of the facility forensic That precious agree on the organization of the Saudi lawyers, which will have the greatest impact on the development of the legal profession and increase the overall performance.

for more public News Press Here