Le président du ministère de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen Andrei Pellnkovic accompagné du chef de la délégation de l'Union européenne Adam Kolakh et d'un certain nombre de membres de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen et qui est actuellement en visite au Royaume-Uni, où il a examiné et le Ministre de la Justice de la délégation parlementaire lors de la réception du système judiciaire et des principes judiciaires du Royaume en matière civile, commerciale et pénale, de l'arbitrage commercial, et du mécanisme de mise en œuvre des dispositions du pouvoir judiciaire et des arbitres étrangers, et les mérites, dont dépend doit composer le Royaume d'Arabie Saoudite dans ses dispositions dérivées des dispositions de la loi islamique et des garanties judiciaires du Royaume des systèmes.

Samaani a ajouté que le pouvoir judiciaire du Royaume-Uni a donné à l'accusé tous ses droits civils, ce qui lui a permis de bénéficier d'une loi compatible avec les instruments internationaux des droits de l'homme, y compris le procès public et le droit à un avocat, et de donner à cet avocat le droit d'être en présence de les procédures d'enquête et de contentieux et l'accès à tous les documents et Alillot possède les accusés avec la garantie des frais d'avocat du Ministère de la Justice pour ceux qui ne disposent pas du matériel possible. [:ar]وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد Samaani استقلال القضاء في المملكة وتوفيره لكا فة الضمانات التي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

رئيس وزارة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي اندريه Pellnkovic يرافقه رئيس وفد آدم Kolakh الاتحاد الأوروبي، وعدد م ن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي والذي يزور المملكة المتحدة الآن، حيث استعرض وزير العدل الوفد البرل ماني من خلال استقبال النظام القضائي والمبادئ القضائية في المملكة في المسائل المدنية والتجارية والجنائية، والتحكيم التجاري، وآلية لتنفيذ أحكام القضاء et موضوع الد عوى، التي تعتمد يجب أن تشكل المملكة العربية السعودية في أحكامه المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والضمانا ت القضائية في المملكة من النظم.

وأضاف Samaani أن القضاء في المملكة المتحدة أعطى المتهم بجميع حقوقه المدنية والتي انقذته من القانون والتي تتواف ق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك محاكمة علنية والحق في الاستعانة بمحام وإعطاء هذا الحق محام في وجود التحقيق وإجراءات التقاضي والحصول على جميع الوثائق وAlillot نملك المتهم مع ضمان وزارة العدل تكاليف المحامين لأولئك الذين ليس لديهم المواد الممكن.[:]