[:ar]وزير العدل يستقبل وفد البرلمان الأوروبي[:ar]وزير العدل لحضورها من البرلمان الأوروبي[:]

[:ar]أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني استقلال القضاء في المملكة وتوفيره لكافة الضمانات التي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الوزارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أندريه بيلنكوفيتش يرافقه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ، وعدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي والذي يزور المملكة المتحدة الآن، حيث واستعرض وزير العدل الوفد البرلماني خلال استقباله النظام القضائي والمبادئ القضائية في المملكة في المواد المدنية والتجارية والجنائية، والتحكيم التجاري، وآلية تنفيذ أحكام القضاء والمحكمين الأجانب، و المزايا التي تعتمد عليها تعويضات المملكة العربية السعودية في أحكامها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والضمانات القضائية في أنظمة المملكة.

وأضاف السمعاني أن القضاء في المملكة المتحدة أعطى المتهم كافة حقوقه المدنية مما أنقذه من القانون المتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المحاكمة العلنية والحق في الاستعانة بمحامي وإعطاء هذا المحامي حق حضوره. إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كافة المستندات والحقوق الخاصة بالمتهمين مع ضمان وزارة العدل تكاليف المحامين لمن لا تتوفر لديه الإمكانيات المادية. [:ar] وزير العدل مجلس الشيوخ، الرئيس الدائم للدكتور وليد بن محمد السمعاني استقلال القضاء في المملكة وتوفيره للتنازلات التي تتفق مع حقوق الإنسان الدولية.

رئيس وزارة لجنة الشؤون الخارجية في التمثيل الأوروبي أندريه بيلنكوفيتش يرافقه رئيس الوفد آدم كولاخ الأوروبي الاتحاد، وعدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في التمثيل الأوروبي والذي زار المملكة المتحدة الآن، حيث يستعرض وزير العدل لتمثيله من خلال استقبال الإعداد والمبادئ في المملكة المتحدة المدنية والتجارية والجنائية، والتحكيم التجاري، وآلية استخدام القضاء والمحكمين الأجنبيين، و الموضوع الشامل، التي تعتمد على ما يلي: المملكة العربية السعودية في تنزيله المستمدة من تحميل الشريعة الإسلامية والضمانات المتعددة في المملكة العربية السعودية من الأنظمة.

وأضاف السمعاني أن القضاء في المملكة المتحدة قدم دعوى قضائية لجميع الحقوق المدنية والتي انقذته من القانون والتي تحدد مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المحاكمة علنية والحق في مساعدة محام بمساعدة هذا القانون القانوني في وجود التحقيق في التقاضي الشرعي على جميع الوثائق وأليوت نملك متهم به ضمان وزارة العدل تكاليف ونيجيريا الذين ليس لديهم المواد اللازمة.[:]

العلامات: لا توجد به علامات

التعليقات مغلقة.