“…El FMI debe proteger la estabilidad económica mundial y promover un crecimiento económico fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. Y esto se vuelve difícil, si no imposible, de lograr en presencia de una corrupción arraigada e institucionalizada”, escribió la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en el blog del FMI el viernes. Según el blog, el artículo fue escrito como parte de una colaboración del Día Mundial Anticorrupción con la Iniciativa de Asociación Contra la Corrupción (PACI) del Foro Económico Mundial.

“Básicamente, la corrupción perjudica la capacidad del gobierno para hacer su trabajo. Socava la capacidad de recaudar los ingresos necesarios y también distorsiona las decisiones de gasto, en el sentido de que los gobiernos podrían inclinarse a favorecer proyectos que generan sobornos frente a proyectos que generan valor económico y social”, explica el artículo. “Esto es malo para el crecimiento y malo para las oportunidades económicas. Es malo para la equidad y la justicia, y es malo para la estabilidad económica”, añadió.

Según el blog del FMI, la corrupción frustra a los jóvenes al debilitarlos y les hace perder la esperanza y de esta manera la corrupción puede destruir el alma.

El artículo del director general del FMI también describió la corrupción como un obstáculo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Sin duda, es fundamental para el objetivo 16 de los ODS, que insta a la comunidad mundial a “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”.

El autor también vinculó la omnipresencia de la evasión fiscal con la corrupción. El artículo reveló que el FMI estaba revisando su política para combatir la corrupción, para hacerla más efectiva en el contexto global actual.

La política del FMI se aplicaría de manera más rigurosa y consistente, respaldada por asesoramiento político concreto y específico.

El FMI dejó claro que ahora podría intervenir en el tema de la corrupción. “Donde y cuando sea que se considere una amenaza seria al crecimiento inclusivo y la estabilidad macroeconómica, necesitaremos realizar análisis cuidadosos y discutir mensajes de política con franqueza con los gobiernos”, advertía el artículo del FMI.

“En segundo lugar, todos debemos reconocer que la corrupción es un problema de “dos manos”. Por cada soborno aceptado, se da un soborno”, añadió. “Para desenredar la corrupción es necesario que los funcionarios –como dice el dicho– “seguir el dinero”, sostuvo.

El FMI necesita colaborar con miembros cuyos ciudadanos y corporaciones están frecuentemente implicados en este tipo de soborno y cuyas instituciones facilitan el lavado de ingresos provenientes de la evasión fiscal, el fraude financiero y la corrupción, dijo el FMI.

Publicado en Daily Times, 9 de diciembre de 2017.[:ar]عن صحيفة الاقتصادية: لماذا يهتم الصندوق بالفساد إلى هذا الحد؟ السبب بسيط. فمهمة الصندوق هي حماية الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتشجيع النمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن والاحتوائي. ويصبح تحقيق هذه المهمة صعبا، إن لم يكن مستحيلا، في وجود فساد عميق ومؤسسي.

لماذا نهتم بالفساد؟
يؤدي الفساد في الأساس إلى إضعاف قدرة الحكومة على أداء وظيفتها؛ فهو يحد من قدرتها على تعبئة الإيرادات اللازمة, كما يشوه قرارات الإنفاق ــ بمعنى أن الحكومات قد تميل إلى تفضيل مشروعات تفتح الباب أمام الرشوة بدلا من المشروعات التي تولد قيمة اقتصادية واجتماعية, وهذا مضر بالنمو والفرص ة الاقتصادية, ومضر بالعدالة والإنصاف، حيث يكون الفقراء أكبر الخاسرين من انكماش الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات في التنمية المستدامة, كما أنه مضر بالاستقرار الاقتصادي، حيث يقترن ا نخفاض نسبة الدولة من الإيرادات بالهدر في الإنفاق، ليشكلا مزيجا ساما يرفع العجز بسهولة تخرجه عن دائرة التحك م.
وبشكل أعم، يمكن أن يؤدي الفساد واسع النطاق إلى إضعاف ركائز أي اقتصاد سليم عن طريق الحط من المعاييرا جتماعية، وإضعاف قيم المواطنة. فحين لا يدفع الأثرياء ضرائبهم، يفقد النظام الضريبي كله شرعيته. وحين يكافأ الغش، ويرى الناس أن قواعد مختلفة تطبق على النخب، يحل الشك محل الثقة، وتتقوض أركان التماسك الا جتماعي. وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي هذا إلى النزاع والصراع الأهلي.
والخلاصة هي أن أساس منزلك إذا بدأ “ينخر فيه السوس” ــ أي الفساد ــ فكيف يمكنك أن تبني اقتصادا قويا وقابلا للاستمرار؟ لا يمكنك ذلك.
وكل هذا يفت في عضد الشباب بوجه خاص، فحين يكون الفساد عميق الجذور، يجد كثير من الشباب أنهم بلا مستقبل ، بلا هدف يعملون لأجله، بلا قدرة على المشاركة, وعلى ترك بصمتهم الخاصة, وعلى الازدهار والمساهمة في المجتمع ، فهم يفقدون حافز التعلم؛ لأنهم يعلمون أن الارeder قاء يع Podo على الصلاablemente وليس القدراomin ، فيشعرون بالخذلendr إنهم يفقدون الأمل. وعلى مستوى أعمق، يمكن أن يصبح الفساد مدمرا للروح،
ومن ثم فليست هناك مفاجأة حقيقية في كون انتشار الفساد هو أحد العوامل الأساسية التي تفسر فوارق السعادة بين البلدان.
وليس من المثير للدهشة أيضا أن معالجة الفساد عامل أساسي لنجاح أهداف التنمية المستدامة, ولا شك أنه عامل أ ساسي للهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو المجتمع العالمي إلى “إقامة مجتمعات مسالمة يسودها العدل، ولا يهم ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة, وشاملة للجميع على كل المستويات”. ويضم الهدف الـ 16 مقاصد محددة تتعلق بالحد من الفساد والرشوة والتدفقات المالية غير المشروعة. والأكثر من هذا أن نجاح كل أهداف التنمية المستدامة الأخرى يعتمد بشكل أساسي على إحكام السيطرة على آفة الفساد المدمرة. وأقول ثانية, لا يمكنك بناء منزل على أساس ينخر فيه السوس.
وتكتسب معالجة الفساد أهمية خاصة في السياق العالمي الحالي؛ وأعني بهذا انتشار التهرب الضريبي كما وثقته المعلومات المشينة التي تكشفت أخيرا، وتزايد شكوك البعض في المؤسسات ال تقليدية التي ينظر إليها باعتبارها متحيزة للنخب والعالِمين ببواطن الأمور، والحاجة إلى إعطاء أولوية للتحديات القائمة, ومنها الآفاق غير المؤكدة للوظائف، وتزايد عدم المساواة والإجهاد البيئي.

دور الصندوق
فكيف إذن يستطيع الصندوق المساعدة في هذا الصدد؟ نحن نجري الآن مراجعة أساسية لسياستنا المعتمدة في التعامل مع الفساد، لكي تصبح أكثر فعالية في السياق العالمي الحا لي.
ولا أريد أن أستبق الحكم على هذه المراجعة الجارية, ولكن هناك بضعة أمور واضحة بالفعل. أولا، رغم أن الصندوق لديه سياسة للتعامل مع الفساد ترجع إلى عام 1997, فإن هذه السياسة يمكن تطبيقها بم زيد من الدقة والاتساق بدعم من المشورة العملية والمحددة بشأن السياسات. وفي هذا السياق، تكتسب المعاملة المتكافئة أهمية خاصة. فالفساد يمكن أن يكون مشكلة خطيرة في البلدان الغنية والفقيرة، الكبيرة والصغيرة, مستقرة والهشة، وفي أي مكان وزمان يُرتأى فيه أن الفساد تهديد خطير للنمو الاحتوائي والاستقرار الاقتصادي الكلي، سيتعين علينا أن نجري Las conexiones y los ajustes se realizan de forma automática.
ثانيا، نحتاج جميعا إلى إدراك أن مشكلة الفساد توجدها “يدان”؛ فأمام كل رشوة تعطى هناك رشوة تؤخذ. وتفكيك الفساد يتطلب من المسؤولين أن يطبقوا القول السائر “تتبع المال”، وهو ما يشمل معالجة قضايا الإفلات من العقاب ، وخرق القانون في القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الكبيرة التي يقع مقرها في عواصم أخرى، وتمارس رشوة المسؤولي ن في بلدان أجنبية، وينبغي أن يعمل الصندوق مع البلدان الأعضاء التي كثيرا ما يتورط مواطنوها وشركاتها في هذا النوع من الرشوة التي تسهل مؤسساتها غسل عائدات التهرب الضريبي والاحتيال المالي والفساد. هذا جانب من الجوانب المظلمة للعولمة، وعلينا تسليط الضوء عليه، وهو يكتسب أهمية خاصة في إعطاء شرعية للعول مة التي أؤمن بأنها يمكن ــ بل يجب ــ أن تعمل لمصلحة الجميع.[:]