[:ar]حيث التقيا مع المسؤولين في المديرية العامة للقانون وناقشوا معهم عدداً من المواضيع المتعلقة بالقطاع والتي أسفرت عن الاتفاق على التعاون في عدد من القضايا المهمة. ووصفت اللجنة هذا التعاون بأنه نتاج طبيعي للدعم الكبير من معالي وزير العدل راعي النظام القضائي في المملكة العربية السعودية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في تطوير النظام القضائي، مشيداً بدور الإدارة العامة للقانون بالوزارة ممثلة بالشيخ / عبد العزيز بن ناصر الزيد، وتعاونها للارتقاء بمهنة المحاماة نحو الأفضل.

ولتعزيز أنشطتها وتفعيل دورها في خدمات قطاع المحاماة بالمملكة، شكلت اللجنة 6 فرق عمل دائمة؛ كل يتعامل مع جزء من عمل القطاع. وهم: فريق للتدريب والتطوير، فريق التعاون الدولي، فريق القضايا الصحيحة والدراسات والأبحاث، فريق التحكيم والتوافق، فريق شؤون الممارسة القانونية.

ومن بين المواضيع التي ناقشتها اللجنة مع الإدارة العامة للمحاماة كانت مسألة تراخيص المحامين حيث أكد الشيخ / عبد العزيز الزيد أن تجديد تراخيص المحامين يتطلب تقرير عمل المكتب فقط وهو الأمر ولا يشترط تزويد الإدارة بالأحكام الصادرة نيابة عن المحامي الذي سبق أن صدرت له رخصة. وفيما يتعلق بمسألة انتحال المنتحلين صفة محامين، فقد أثار الموضوع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين.

وناقش اللقاء بدء العمل بمشروع تطوير مهنة المحاماة بالإضافة إلى فكرة إنشاء المعهد العالي للقانون والتحكيم. وتم طرح فكرة الزي المميز لمحاميي المملكة على المشاركين في الاجتماع وعلى مدير عام القانون أيضاً، أسوة بغيره من المحامين حول العالم حيث أن هذا الزي يميز المحامي عن غيره من الدخلاء على المهنة، بالإضافة إلى معاني الإحترام والتقدير للقضاة والمظهر الحضاري للزي.[:]