تنفيذ محكمة الرياض استرداد أكثر من مليارين وخمسمائة مليون ريال شهرياً

[:ar]حيث أظهرت الإحصائيات أن المحكمة أصدرت خلال العام الماضي 1436هـ (31.090) أمراً ابتدائياً للمادة (34) شمل "الوفاء والتنفيذ خلال خمسة أيام" بمتوسط شهري قدره (2.591) هو، كما صدر رقم (21.840) هي المادة (46) المتضمنة “منع السفر وإيقاف الوكالات والإفصاح عن الأنشطة التجارية والأموال والحجز عليها وإخطار الجهة المسؤولة عن السجل الائتماني بعدم الوفاء بذلك وذلك في حالة عدم الوفاء خلال خمسة أيام حسب الأمر التمهيدي للمادة (34) “بمعدل شهري قدره (1.820) كما صدر (11.204) أمراً تنفيذياً بالحبس لمن لم ينفذه وأخفى أمواله، في حين بلغ مجموع الأوامر المادية (34) لشهر محرم من العام الحالي بلغت (4.064) بزيادة قدرها (56.8%) عن المتوسط الشهري للعام الماضي، كما أن إجمالي الطلبات على تقرير المادة (46) (3.598) يمثل زيادة (97.6%) عن أما المعدل الشهري للعام الماضي، فقد تم الإفراج عن (2.385) حبساً تنفيذياً، بزيادة قدرها (155%) عن المعدل الشهري للعام الماضي.

وأرجع فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ عبدالإله بن إبراهيم عيران هذه الزيادة في وتيرة العمل وزيادة إنتاجية قرارات التنفيذ الصادرة عن المحكمة في هذا العام مقارنة بالعام السابق والتي بلغت زيادة ما يقرب من 100% يعزى إلى اعتماد وزارة العدل.

شهد العام الهجري الجديد 1437هـ ارتفاعاً ملحوظاً في تلقي الطلبات، وبالتالي تتسارع وتيرة عمل المحكمة التي أصدرت قرارها الأولي في تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية والالتزام بموجب الورقة التجارية، كما وكذلك الحجز والتحفظ على قرارات الأموال، والمنع من السفر والإفصاح عن الأموال بالسجن لمن لم يلتزم بتنفيذ الحقوق وإيصالها.

وأن محكمة الرياض نفذت مطالبات مالية العام الماضي 1436هـ قدرت بأكثر من ثمانية وعشرين مليار ريال (28,035,114,618,49) بمتوسط شهري يزيد على مليارين وثلاثمائة مليون ريال (2,336,250,000) تقريباً، حيث نفذت الأموال خلال شهر محرم من عام 1437هـ أكثر من مليارين وستمائة وتسعة وثلاثين مليون ريال (2,639,486,647) لافتا إلى أن المحكمة تستقبل أكثر من شهر (7900) مراجع إحالتها إلى إدارة المحكمة لرفع قضايا جديدة المطالبات.[:]

العلامات: لا توجد به علامات

التعليقات مغلقة.