ماهي الخصخصة وما هي أنواع الخصخصة والإجراءات القانونية؟

من إحدى الحلول التي تساهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم نظام الخصخصة الذي كان ميلاده من عقد الثمانينات لأول ظهور لهذا النظام في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يختلف نظام الخصخصة من دولة لأخرى بحسب مستوى مجال التنمية لديها وبناءً على معايير متعددة.

سنتطرق وفقًا للنظام إلى مفهوم الخصخصة وأنواعها وأهدافها وما يترتب عليها من سلبيات وايجابيات.

تُعرّف الخصخصة في نقل الممتلكات التابعة للحكومة وما تقدمه من خدمات وأعمال إلى القطاع الخاص بشكل كامل أو جزئي، وذلك بهدف تحفيز هيكلة النشاط الحكومي سواء كان نوعه إنتاجي أو خدمي ويأتي ذلك بعد إلغاء جميع العقود القانونية المرتبطة التي تفرض على المنافسة بين القطاع الحكومي والخاص.
يمكنك الان التواصل معنا (مكتب الصعيب) للاستفسار

أنواع الخصخصة

تأخذ الخصخصة أشكالا وأنواعاً متعددة، لكنها تُصب في هدف وغاية فريدة وهي تحول الملكية العامة من القطاعات الحكومية إلى القطاعات الخاصة بهدف تحسين وتعزيز كفاءه الخدمات أو المنتجات التي تقدمها في جميع المجالات والتي تعود عليها بالربح وزيادة النمو الاقتصادي وفيما يلي طرق أو أنواع الخصخصة:

الخصخصة الكُلية

تعنى بنقل ملكية المؤسسات العامة كلياً من القطاع الحكومي تحويلا إلى القطاع الخاص وذلك ببيع جميع من أسهم رأس مال المؤسسات للغير

الخصخصة الجزئية

تتم من خلال نقل جزء من ملكية المؤسسات العامة في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وذلك ببيع جزء من أسهم رأس مال المؤسسات

خصخصة عقود الإدارة

تتم خصخصة عقود الإدارة من خلال نقل إدارة المؤسسات العامة التابعة للقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص مع بقاء الملكية في يد الدولة (القطاع العام)

خصخصة عقود التأجير

يقصد بها السماح للقطاع الخاص باستثمار الموارد و الأصول المملوكة للقطاع العام لفترة زمنية محددة مقابل أجور يتم تحديدها من قبل الدولة

ضخ استثمارات خاصة جديدة في المؤسسة

يتم ذلك من خلال فتح باب المساهمة في رأس المال المؤسسة للقطاع الخاص بسبب رغبة الحكومة في التوسع أو التحديث لعملياتها

فك ارتباط المشاريع العامة من إشراف الحكومة

تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة ومسؤولية إدارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقًا لقواعد العمل في السوق التنافسي، حيث ينعقد مع خبراء من القطاع الخاص لسهولة وتيسير إدارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة في مقابل اتعاب معينة أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة وهي نوع من أنواع الخصخصة الجزئية.

الخصخصة تضمنت عدة اهداف منها

تحرير النشاط الاقتصادي والمالي في الدولة.
تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي في الدولة.
تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.

القضاء على الروتين في تقديم الخدمات.-

الاستغلال الأمثل للمؤسسات التابعة للقطاع العام، والتي لا تعود بالربح على الدولة.-

توفير المهارات التجارية والإدارية والمالية والفنية ذات الكفاءة العالية والاهتمام بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم.-

توفير موارد للخزينة العامة للدولة عبر بيع عدد من مؤسسات القطاع العام.-

تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة.-

توسيع نطاق مشاركة أفراد المجتمع في ملكية الأصول الحكومية.-

تحفيز العمال على زيادة الإنتاج وتطويره.-

الحد من توغل الفساد الإداري والمالي في القطاع الحكومي.-

تحسين ظروف عمل الموظفين في القطاعات الحكومية.-

تحفيز الابتكار والإبداع.-

تحقيق الانضباط السلوكي داخل العمل.-

كسب ثقة المستثمرين المواطنين والأجانب على حد سواء.-

الحد من هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.-

الاهتمام بالجانب العلمي بهدف تحسين مستوى أداء العملية الاقتصادية-

دور الخصخصة في رفع كفاءة الاقتصاد

يكمن دور الخصخصة من خلال تحقيق المنافسة العالية والكفاءة وخفض النفقات الحكومية وتطوير تقديم الخدمات العامة، أيضا يمكن للخصخصة بزيادة الاستثمار الأجنبي من خلال الحد من مخاوف المستثمرين وتزايد الفرص الاستثمارية بالسوق المحلي والعالمي وخلق فرص العمل بتحسين ريادة الأعمال بناءً على عدد من العوامل كالقواعد واللوائح الحكومية وتحسين التحكم التشغيلي بشكل جيد.

أهم القضايا الأساسية التي يجب معالجتها خلال عمليات الخصخصة

هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تنشأ أثناء عملية الخصخصة وتحتاج إلى معالجتها من أجل ضمان نتيجة ناجحة، على النحو التالي:

التقييم-

الإطار القانوني والتنظيمي-

الاعتبارات السياسية-

الأثر البيئي-

تعد الخصخصة سياسةً اقتصاديةً معقدةً، ولكنها شائعة بشكل متزايد، وربما لا تكون حلًّا مثاليًّا لمختلف المشكلات الاقتصادية، ومع ذلك قد تكون وسيلةً لعلاج بعض منها على المدى البعيد، حتى مع احتمالية وجود بعض الآثار السلبية في المدى القريب والتي قد تقل مع مرور الزمن.

وقد كانت الخصخصة في المملكة العربية السعودية جزءًا مهمًا من برامج الإصلاح الاقتصادي للدول في السنوات الأخيرة، حيث طبقت المملكة العربية السعودية من خلال برنامج التخصيص الذي يعتبر أحد برامج رؤية 2030 مبادرات خصخصة مختلفة في قطاعات مثل الاتصالات والكهرباء والمياه، وكذلك في تشغيل وإدارة الموانئ والمطارات وأصول البنية التحتية الأخرى.