وبدأت محاكم المملكة المتحدة تنفيذ ما جاء فيه الشهر الماضي بإرسال وثائق المحكمة في المسائل المدنية والتجارية مباشرة من السلطة القضائية أو الموظف القضائي المختص بالمحكمة التي تقتضي البقاء على اطلاع أو إخطار في الدائرة حسب ما تنص عليه الاتفاقيات، كما فعلت المحاكم السعودية سترسل طلبات التعاون القضائي الصادرة منها مباشرة إلى المحكمة المختصة، والتي تقتضي البقاء على علم بها أو تبليغها مباشرة.[:ar] صدرت وزارة العدل القضائية في وقت لاحق إلى جميع المحاكم القضائية والمعاملة القانونية التي وردت من أجنبي أو أصدر عن آلية المحاكمة. المحاكم المحلية، تفعيلا لبنود التوافقيات العربية التعاون ضبط الرياض و اتفاقية تنفيذ العدل والإنابة التعاقدات في مجلس التعاون الخليجي.
بدأت المحاكمة البريطانية بما جاء في الشهر الماضي على وثائق المحكمة الجنائية في القضايا المدنية والتجارية مباشرة من القضاء أو ضابط المدعى عليه للمحكمة التي تطالب بإبقاء العلم أو إخطاره في وثيقة كما هو منصوص عليه في التنسيقيات، والمحاكم السعودية سوف ترسل طلبات التعاون التي تم إصدارها لهم مباشرة أمام المحكمة القضائية، الأمر الذي يلزمهم بالبقاء على علم أو الإخطار في بلدها مباشرة.[:]