وأشار التقرير إلى أن عدداً من المكاتب القضائية سجلت بعض الارتفاع في مباعدة التعيينات، حيث حثت على متابعة التعيينات في تلك الدوائر، ومراقبة أدائها للتأكد من جودة وكفاءة إدارة العدالة.

وجه وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إدارة بونكو المتخصصة لمتابعة أعمال المحاكم والقضاة والنظر في مدى جودة الأداء وفق مؤشرات ومعايير موضوعية حسب المعايير الإلكترونية المعمول بها. النظام في المحاكم، وتحليل المعلومات المستمدة منه للكشف عن مكامن الخلل من خلال عدة مؤشرات إلكترونية تقيس الأداء، ومن ثم يتم تحليل هذه البيانات وإعداد تقارير دورية عن كل ذلك وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشأن ما يلزم بشأنه.

وكشف المجلس أن هناك متابعة متأخرة دقيقة للقضايا أو التعثر من خلال مجموعة متنوعة من المؤشرات لرصدها، وتظهر الخلل بدقة، للبناء على المجلس الأعلى لإلغاء بعض قراراته، دون إغفال بجانب الشخصيات من المفتشين القضائيين إلى المحاكم لوقف العيوب مباشرة.[:ar]التوصل إلى تقرير صادر عن إدارة التفتيش الضبط بالمجلس الأعلى المستمر على قسم خاص لفترة التباعد في بعض الدوائر 62٪، وهي أعلى نسبة بين الدائرة، مع تباعد متنوع لبعضات في الدوائر الأخرى بين 45٪ و 25٪.

وأشار إلى أن عدداً من المرشحين هم بعض المرشحين البارزين في تعيين تباعد حيث، مما دفع متابعة المواعيد في تلك الإدارات، والمرشحين والاختيار تدار جودة العدالة والكفاءة.
وكان وزير العدل والمجلس الأعلى مؤخراً، الدكتور وليد بن محمد السمعاني، قد يواجه قسم بونكو متخصص للمتابعة الإلكترونية – إنشاء تجربة المحاكمة والقضاة والنظر في أداء جيد كيف حسب المؤشرات والمعايير الموضوعية من قبل الإلكترونية لتطبيق النظام في المحاكم، وتحليل المعلومات المستمدة منها موثوقة لمكامن الخلل من خلال العديد من المؤشرات الإلكترونية التي تقيس الأداء، ومن ثم يتم تحليل هذه البيانات وإعداد تقارير دورية عن كل هذا ويعرض على المجلس للبت ما يجب أن يكون ذلك.
كشف المجلس أن هناك تتبع دقيقة في وقت متأخر لقضايا أو عثرة من خلال مجموعة متنوعة من المؤشرات لرصد وتبين الخلل بدقة، للبناء على المجلس الأعلى الثاني على بعض فاعليه، دون إغفال جزء من المفتشين مؤثرات لمحاكمة أدلة الأضرار مباشرة.[:]