الحوكمة و الامتثال

رواد المحامين في الحوكمة و الامتثال في المملكة العربية السعودية

تُقدِّم شركة الصعيب وشركاؤه خدمات قانونية شاملة في مجال الحوكمة والامتثال، لمساعدة الشركات على التوافق مع الأطر التنظيمية في المملكة العربية السعودية وأفضل الممارسات الدولية. يقدم فريقنا الاستشارات بشأن هياكل الحوكمة المؤسسية، وبرامج الامتثال التنظيمي، وأطر مكافحة غسل الأموال، وسياسات حماية البيانات. وبفضل خبرتنا العميقة في مختلف القطاعات، ندعم عملاءنا في بناء أنظمة امتثال قوية والتعامل بكفاءة مع الرقابة المعقدة من الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية (CMA) والبنك المركزي السعودي (SAMA).

وفي إطار حملة حوكمة الشركات التي نسعى من خلالها إلى تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، نساعد الشركات على تطوير لوائح داخلية فعّالة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الرقابة المؤسسية، وإعداد تقارير الحوكمة والإفصاح وفق المتطلبات النظامية. كما نوفّر الدعم القانوني في تصميم استراتيجيات شاملة لحماية حقوق المساهمين، وضمان التوازن بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. وإلى جانب ذلك، نقدم برامج تدريبية مخصصة للإدارات والموظفين لرفع الوعي بمبادئ الحوكمة، مما يرسّخ بيئة عمل قائمة على الثقة والاستدامة.

تشمل خدماتنا في مجال الحوكمة والامتثال ما يلي:

ضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين الوطنية الصادرة عن الجهات المختصة مثل مؤسسة النقد، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، وغيرها من الجهات في مختلف القطاعات.

يُعد الامتثال لهذه الأطر التنظيمية ركيزة أساسية لاستمرارية الشركات وتعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين. ومن خلال خبرة الصعيب وشركاؤه، نوفّر لعملائنا استشارات قانونية متخصصة تساعدهم على فهم متطلبات الامتثال والالتزام بها في كافة مراحل عملهم، سواء عند تأسيس الشركة أو أثناء تشغيلها أو عند توسعها في أنشطة جديدة.

يشمل نطاق خدماتنا مراجعة السياسات الداخلية واللوائح التنظيمية للشركات، وتطوير أنظمة حوكمة فعّالة تتوافق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الرقابية مثل البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى وزارة التجارة والاستثمار. كما نساعد الشركات على إعداد تقارير الإفصاح الدورية وتقديمها وفقًا للمعايير المعمول بها، بما يقلل من المخاطر القانونية ويحميها من العقوبات المحتملة.

إلى جانب ذلك، نعمل على وضع برامج تدريبية للإدارات التنفيذية والموظفين لتعزيز ثقافة الامتثال والشفافية داخل بيئة العمل، وتطوير آليات للرقابة الداخلية تضمن الالتزام المستمر. نحن ندرك أن الامتثال لا يقتصر على الاستجابة الفورية للمتطلبات النظامية، بل يمثل استثمارًا طويل الأمد يحافظ على سمعة الشركة ويعزز استدامتها في سوق تنافسي ومتغير.

يشمل تنفيذ السياسات الداخلية لمكافحة غسل الأموال، وآليات الإبلاغ الداخلي، وأنظمة مراقبة المعاملات، وتدريب الموظفين لضمان التوافق مع الأنظمة المحلية والدولية، مما يحد من مخاطر الجرائم المالية.

في الصعيب وشركاؤه ندرك أن الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعد من أولويات أي مؤسسة تسعى للعمل وفق أعلى معايير الشفافية وحماية سمعتها أمام الجهات التنظيمية. ولهذا نوفر حلولًا متكاملة تضمن للشركات وضع أطر تنظيمية قوية تشمل سياسات داخلية واضحة، ونماذج دقيقة لتقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات.

نعمل مع عملائنا على تصميم أنظمة فعّالة لرصد العمليات المشبوهة، وتطوير آليات للإبلاغ الفوري عنها بما يتوافق مع متطلبات وحدة التحريات المالية في المملكة. كما نساعد المؤسسات في إعداد إجراءات العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتعزيز آليات المراجعة الداخلية بما يكفل تقليل فرص استغلال الأنشطة التجارية في عمليات غير مشروعة.

إضافة إلى ذلك، نقدم برامج تدريبية مخصصة للموظفين على مختلف المستويات، تركز على كيفية التعرف على المؤشرات التحذيرية للجرائم المالية، وآليات الاستجابة السريعة لها. ويمثل هذا الاستثمار في بناء قدرات الموظفين أحد أهم عناصر الوقاية من المخاطر النظامية والمالية.

إن التزام الشركات بمكافحة غسل الأموال لا يقتصر على الامتثال القانوني فحسب، بل يُعد أيضًا أداة استراتيجية لحماية ثقة العملاء والشركاء والمستثمرين، وضمان استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية متنامية.

يشمل تصميم وتنفيذ أطر الحوكمة، وتحديد مسؤوليات مجالس الإدارة، وهيكلة اللجان، والعلاقات مع المساهمين، والامتثال للوائح حوكمة الشركات المعتمدة في المملكة.

في الصعيب وشركاؤه نعمل على مساعدة الشركات في بناء أنظمة حوكمة متكاملة تُعزز من الشفافية والمساءلة وتدعم استدامة الأعمال. ويشمل ذلك إعداد سياسات تفصيلية تُوضح مسؤوليات مجلس الإدارة، وتوزيع الصلاحيات بين الإدارة التنفيذية والرقابية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الكفاءة والرقابة الفعّالة. كما ندعم عملاءنا في تصميم الهياكل التنظيمية للجان الداخلية مثل لجان التدقيق والمخاطر والمكافآت، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية.

نعمل أيضًا على تعزيز العلاقة بين الشركات ومساهميها عبر وضع آليات تواصل واضحة، وضمان حصولهم على المعلومات الدقيقة والشفافة التي تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. وإلى جانب ذلك، نقدم الاستشارات القانونية حول الالتزام الكامل بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وغيرها من الجهات التنظيمية ذات الصلة.

كما نهتم بتطوير برامج تدريبية لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز وعيهم بمبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية، مما يرفع من كفاءة الأداء المؤسسي ويقلل من المخاطر التشغيلية والقانونية. إن التزام الشركات بتطبيق الحوكمة الرشيدة لا يقتصر على الامتثال النظامي فحسب، بل يمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام وبناء ثقة المساهمين والمستثمرين على المدى الطويل.

تقديم الاستشارات المتعلقة بالتزامات الإفصاح، وقواعد التداول بناءً على معلومات داخلية، ومنع التلاعب في السوق، وضمان الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

يقدّم فريق الصعيب وشركاؤه دعمًا قانونيًا متكاملًا للشركات والأفراد الخاضعين لأنظمة هيئة السوق المالية، حيث نساعدهم على فهم التزاماتهم المتعلقة بالإفصاح الدوري والفوري عن المعلومات الجوهرية التي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية أو قرارات المستثمرين. كما نوجه عملاءنا بشأن كيفية التعامل مع المعلومات الداخلية بما يضمن الامتثال للأنظمة وتفادي العقوبات المرتبطة بالتداول غير المشروع أو استغلال الأسرار الجوهرية.

نركز أيضًا على تقديم المشورة القانونية لتجنب الممارسات التي قد تُفسر على أنها تلاعب أو تضليل في السوق، مثل إنشاء أوامر تداول وهمية أو نشر معلومات غير دقيقة، وذلك بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية في الشفافية وحماية المستثمرين.

إلى جانب ذلك، نساعد الشركات المدرجة على بناء سياسات داخلية واضحة لإدارة الإفصاح والتعامل مع المعلومات الداخلية، مع تدريب مسؤولي علاقات المستثمرين وأعضاء مجالس الإدارة على أفضل الممارسات. كما نتولى مراجعة الهياكل واللوائح الداخلية للتأكد من توافقها مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مما يعزز من ثقة المساهمين ويحمي الشركة من المخاطر القانونية والتنظيمية.

إن خدماتنا في هذا المجال لا تقتصر على تقديم الاستشارات، بل تمتد أيضًا إلى التمثيل أمام الجهات الرقابية في حال وجود مخالفات أو تحقيقات، لضمان حماية مصالح عملائنا.

تطوير السياسات الداخلية، وتقييم المخاطر، ووضع الضوابط الداخلية لاكتشاف ومنع الانتهاكات التنظيمية أو السلوكيات غير القانونية.

في الصعيب وشركاؤه نساعد الشركات على تصميم وتنفيذ سياسات داخلية شاملة تعكس التزاماتها النظامية وتدعم ثقافة الامتثال المؤسسي. نبدأ بعملية تقييم دقيقة للمخاطر التشغيلية والقانونية التي قد تواجهها المنشأة، سواء في معاملاتها اليومية أو في عقودها التجارية، ثم نضع حلولًا عملية تضمن تقليل احتمالية التعرض للمساءلة أو العقوبات.

كما نقوم بوضع أنظمة رقابة داخلية فعّالة تشمل آليات للتبليغ عن المخالفات، وإجراءات للتدقيق الداخلي، وأنظمة لمراجعة القرارات التشغيلية المهمة، بما يتيح للشركة اكتشاف أي تجاوزات محتملة في وقت مبكر والتعامل معها بكفاءة. وإلى جانب ذلك، نعمل على إعداد برامج تدريبية للموظفين وأعضاء مجالس الإدارة لتعزيز وعيهم بالالتزامات التنظيمية وأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية.

ولا يقتصر دورنا على الجانب الوقائي فحسب، بل نقدم أيضًا الدعم في إدارة الأزمات القانونية عند وقوع الانتهاكات، من خلال التمثيل أمام الجهات الرقابية، وتقديم التوصيات لتصحيح الأوضاع وتفادي تكرارها مستقبلًا. إن تطوير السياسات الداخلية وبناء ضوابط رقابية قوية يعد استثمارًا استراتيجيًا للشركات، لأنه لا يحميها فقط من المخاطر القانونية، بل يعزز أيضًا من سمعتها المؤسسية، ويرسخ ثقة المستثمرين والعملاء بها في بيئة أعمال تنافسية.

تمثيل العملاء أثناء التحقيقات أو الإجراءات التنفيذية التي تباشرها الجهات التنظيمية (مثل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد)، بما يشمل الدفاع القانوني، والاستجابة للوثائق، والتفاوض بشأن التسويات.

يمتلك فريق الصعيب وشركاؤه خبرة متميزة في التعامل مع التحقيقات والإجراءات التي تفرضها الجهات الرقابية في المملكة، حيث نوفّر الدعم القانوني الشامل للعملاء في المراحل المختلفة للتحقيق، بدءًا من تلقي الإخطارات والطلبات الرسمية، مرورًا بإعداد الردود القانونية الدقيقة، وصولًا إلى التمثيل الفعّال أمام لجان الاستماع أو جلسات التحقيق.

نحن ندرك أن مثل هذه الإجراءات قد تحمل آثارًا خطيرة على سمعة الشركة واستمرارية أعمالها، لذا نعتمد على نهج استراتيجي يركز على حماية مصالح العملاء وتقليل المخاطر المحتملة. ويشمل ذلك تحليل القوانين واللوائح ذات الصلة، وجمع الأدلة والمستندات الداعمة، وتقديم مذكرات قانونية قوية تدعم موقف العميل أمام الجهات التنظيمية.

كما نساعد في التفاوض على التسويات القانونية عندما يكون ذلك مناسبًا، بهدف تقليل الخسائر المالية أو العقوبات المحتملة، مع الحرص على الحفاظ على السمعة المؤسسية. وإلى جانب ذلك، نقدم استشارات استباقية للشركات حول كيفية تطوير سياسات الامتثال الداخلية، لتجنب الوقوع في مخالفات مستقبلية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع أي مراجعات أو تدقيقات تنظيمية لاحقة.

إن خبرتنا في الترافع والتعامل مع الجهات الرقابية تمنح عملاءنا الثقة بأنهم في أيدٍ قانونية خبيرة قادرة على إدارة المواقف الحرجة بكفاءة واحترافية.

خدماتنا

احجز استشارتك القانونية