تنظم وزارة العدل وثيقة توجيهية رشة عمل ل Anabat المساعدة القضائية الدولية و إعداد

أصدرت وزارة العدل مؤخرا تعميما إلى جميع المحاكم لضمان التواصل الأوراق القانونية التي وردت من أجنبي أو الصادرة عن آلية الإجراءات القضائية المحاكم المحلية، تفعيلا لبنود الاتفاقيات العربية التعاون القضائي الرياض واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابة الإعلانات القضائية في مجلس التعاون الخليجي.
بدأت المحاكم البريطانية لتنفيذ ما جاء فيه الشهر الماضي على ارسال وثائق المحكمة في المسائل المدنية والتجارية مباشرة من القضاء أو ضابط القضائية المختصة إلى المحكمة التي تتطلب البقاء على علم أو إخطار في الدائرة كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات، والمحاكم السعودية سوف ترسل طلبات التعاون القضائي أصدرت لهم مباشرة إلى المحكمة المختصة، الأمر الذي يتطلب البقاء على علم أو إخطار في بلدها مباشرة.