شراكة بين “العدل” و “الشؤون الاجتماعية” للحد من قضايا العنف الأسري

وزير العدل، والدكتور وليد بن محمد Samaani خلال كلمته بهذه المناسبة ان الشركة لإلغاء الأحكام لا يمكن معالجة قضايا العنف المنزلي دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية والتكامل التنسيق بينها وبين قطاع العدالة، و التعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز على مسألة الإسناد الشرعي النظامي، مشيرا إلى أن النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية تتجاوز إسناد لهم لحفظ الأوضاع والحقائق المختلفة التي تشكل عبئا على القاضي، وبالتالي يسلط الضوء على الحاجة الملحة هنا إلى أهمية التعاون والدعم للمحاكم العمل الاجتماعي وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في نفوسهم.

وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته إلى تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجانبين، مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية يسر لبناء آفاق الشراكة والانفتاح فعالة للتعاون مع وزارة العدل للحد من الممارسات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، وإيجاد الوسائل لتبادل المعلومات والتنسيق فيما يتعلق بحالات العنف الأسري.

وزير العدل والمشرف المستشار العام للمديرية العامة للخدمة الاجتماعية، العود الدكتور ناصر أن توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامج التدريبي للقضاة بشأن القضاء للتعامل مع حالات العنف المنزلي. تتويجا لبرامج التدريب والتوعية من قبل وزارة العدل نظمت بمشاركة قضاة محكمة الأسرة والمحاكم الجنائية وحاضر من قبل متخصصين في هذا الشأن والعدالة الاجتماعية.