According to the report, the projects not yet issued represent approximately 39% of the entire amount of projects of The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, emphasizing the kingdom’s position as the biggest market for projects in the region.

Based on data obtained from Meed’s database, the report reveals that at approximately 82 Billion U.S Dollars, the energy sector in the kingdom has got the highest number of project contracts unissued, which represents 33% of the local total. Constructions’ sector comes second (29%), followed by transportation sector (27%).

The sectors of energy, construction, and transport together include unissued contracts of value exceeding 225 Billion U.S Dollars, which is approximately 89% of the total value of contracts issued in the kingdom during the pre-execution phase.

After a year of mystery and suspicion in 2016, the report refers that the kingdom is starting to fulfill its pledges. After the kingdom has set a plan for an economic transition in the document named “Vision 2030”, it is now to implement those repairs, in order to recover the economic position in the age of oil’s price decrease.[:ar]نقلا عن جريدة الرياض فإن لدى المملكة مشروعات مستقبلية قيد التطوير لم يتمّ بعد منح عقودها الرئيسية حيث تفوق قيمتها 250 مليار دولار، وفقًا لتقرير جديد أعدّته “ميد” الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال بعنوان المملكة “2017: تحقيق رؤية 2030”.

ووفقًا للتقرير، فإن المشروعات التي لم يتمّ بعد منح عقودها في المملكة تمثل نحو 39% من إجمالي نسبة المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد مكانة المملكة باعتبارها أكبر سوق للمشروعات في المنطقة.

واستنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات ميد بروجكتس، يكشف التقرير أنّه مع مشروعات تبلغ قيمتها حوالى 82 مليار دولار، لدى قطاع الطاقة في المملكة أكبر عدد من عقود المشروعات غير الممنوحة، وهي تمثل حوالى 33% من المجموع المحلي. أمّا قطاع البناء فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة 29%، ويليه قطاع النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 27 في المئة.

وتضمّ قطاعات الطاقة والبناء والنقل معًا عقودًا غير ممنوحة تبلغ قيمتها حوالى 225 مليار دولار، أي ما يقارب 89 % من إجمالي قيمة العقود في المملكة في مرحلة ما قبل التنفيذ.

وبعد عام من الغموض والارتياب في عام 2016، فيما صاغت المملكة ردّها على انخفاض أسعار النفط، يشير التقرير المؤلف من 225 صفحة أن 2017 سيكون العام الذي ستبدأ فيه المملكة بالوفاء بوعودها.

وبعد أن وضعت المملكة مخططًا للتحول الاقتصادي في وثيقة رؤية عام 2030، تسعى الآن إلى تنفيذ هذه الإصلاحات لكي يستعيد الاقتصاد مكانته في ظلّ حقبة انخفاض أسعار النفط.[:]