The Ministry Chairman of the Foreign Affairs Committee of the European Parliament Andrei Pellnkovic accompanied by Head of the Delegation of the European Union Adam Kolakh, and a number of members of the Foreign Affairs Committee of the European parliament and who is visiting the UK now, where it reviewed and the Minister of Justice of the parliamentary delegation during the reception of the judicial system and judicial principles in the Kingdom in civil, commercial and criminal matters, commercial arbitration, and the mechanism for implementing the provisions of the judiciary and foreign arbitrators, and merits, which depends has to make up the Kingdom of Saudi Arabia in its provisions derived from the provisions of Islamic law and judicial guarantees in the Kingdom of systems.

Samaani added that the judiciary in the UK gave the accused all his civil rights, which saved him the law that is compatible with international human rights instruments, including the public trial and the right to a lawyer and to give this lawyer right in the presence of the investigation and litigation procedures and access to all documents and Alillot own the accused with the guarantee of the Ministry of Justice lawyers costs for those who do not have the material possible. [:ar]وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد Samaani استقلال القضاء في المملكة وتوفيره لكافة الضمانات التي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

رئيس وزارة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي اندريه Pellnkovic يرافقه رئيس وفد آدم Kolakh الاتحاد الأوروبي، وعدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي والذي يزور المملكة المتحدة الآن، حيث استعرض وزير العدل الوفد البرلماني من خلال استقبال النظام القضائي والمبادئ القضائية في المملكة في المسائل المدنية والتجارية والجنائية، والتحكيم التجاري، وآلية لتنفيذ أحكام القضاء والمحكمين الأجنبية، و موضوع الدعوى، التي تعتمد يجب أن تشكل المملكة العربية السعودية في أحكامه المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والضمانات القضائية في المملكة من النظم.

وأضاف Samaani أن القضاء في المملكة المتحدة أعطى المتهم بجميع حقوقه المدنية والتي انقذته من القانون والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك محاكمة علنية والحق في الاستعانة بمحام وإعطاء هذا الحق محام في وجود التحقيق وإجراءات التقاضي والحصول على جميع الوثائق وAlillot نملك المتهم مع ضمان وزارة العدل تكاليف المحامين لأولئك الذين ليس لديهم المواد الممكن.[:]