ماهي عقود الفيديك

الفيديك عبارة عن عقود نموذجية معتمده دوليا عن طريق اتحاد فيديك الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية

(بالفرنسية: Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils)‏ ‏مركز استشارات هندسية دولي تأسس في عام 1915 من قبل ثلاثة بلدان الناطقة بالفرنسية، هي بلجيكا، فرنسا وسويسرا، ويقع مقر الاتحاد في جنيف في سويسرا، وينظم هذه العقود للأعمال الإنشائية والهندسية بين مالك المشروع والمقاول وأي جهة اشرافيه أخرى، حيث تتميز عقود الفيديك بالتوزيع العادل للمخاطر بين أطراف العقد، وكذلك بالتوازن في الحقوق والالتزامات بينهم.

أنواع عقود الفيديك

لعقود الفيديك عدة أنواع نستعرضها وفق ما يلي

عقد التشييد 

يستخدم عقد التشييد المشاريع التي يقوم صاحب العمل بتوفير التصميم لها، مع ملاحظة أن شروط العقد تتيح لصاحب العمل أن يكلف المقاول بإعداد التصميم لجزء بسيط من الأشغال وبشروط محددة.

عقد التجهيزات (التصميم وتنفيذ)

يستخدم هذا العقد للمشاريع التي يقوم المقاول بإعداد التصاميم لها، ومن ثم ينفذ الأشغال ويورد التجهيزات وفقا لمتطلبات يضعها صاحب العمل، وتكون متضمنة في مستندات العطاء. وقد يشمل المشروع على توليفة من الأشغال المدنية والميكانيكية والكهربائية.

عقد مشاريع تسليم مفتاح (اشتراء وإنشاء)

يستخدم هذا العقد للمشاريع التي يقوم المقاول بتصميمها وتنفيذها وفقا لمتطلبات صاحب العمل، ويعتبر المقاول مسؤولاً عن أية صعوبات قد تواجهه اثناء التنفيذ كما يعتبر مسؤولاً عن تحقيق الأغراض المقصودة من الأشغال كما هو في عقد التجهيزات وبمستوى أعلى من المسؤولية.

عقد مشاريع تصميم وتنفيذ وتشغيل 

صدر هذا النموذج عام (2007) ويتمشى مع متطلبات تحقيق المشاريع بأسلوب بناء وتشغيل ونقل الملكية (BOT)، حيث تنطلق أساسيات هذا العقد من عقد التجهيزات، إذ يتولى المقاول التصميم والتنفيذ لتحقيق الأغراض المقصودة من العقد، ثم يتولى تشغيل المشروع لفترة معينة قد تصل الى (20) عاماً، وبعدها يقوم بتسليم المشروع الي صاحب العمل ناقلاً ملكية المشروع اليه.

مزايا استخدام عقود الفيديك

هناك العديد من المزايا لاستخدام عقود الفيديك في مشاريع البناء والتشييد، ومن أهم هذه المزايا ما يلي

– تُساعد عقود الفيديك على تقليل مخاطر حدوث النزاعات بين أصحاب العمل والمقاولين والاستشاريين من خلال تحديد حقوق والتزامات كل طرف بوضوح.

– تُساعد عقود الفيديك على توفير الوقت والمال من خلال تبسيط عملية التعاقد وإدارة المشروع.

– تُساعد عقود الفيديك على تحسين جودة المشروع من خلال تحديد معايير واضحة للتنفيذ.

– تُساعد عقود الفيديك على تسهيل التعاون الدولي في مشاريع البناء والتشييد من خلال توفير لغة مشتركة لجميع الأطراف المشاركة في المشروع.

ومن هذا المنطلق فقد دعت الحاجة لإعداد “مشروع نموذج عقد الانشاءات العامة” او ما يعرف بـ “فيديك السعودي” بسبب تعثر المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية وعدم توازن الحقوق في عقود الحكومة مع المقاولين المعتمدة حاليًا، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428هـ بمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، ونص البند السادس من هذا القرار على: إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية (فيديك)، حيث جاء القرار لبيان أهمية عقود الفيديك في حوكمة المشاريع الانشائية والحرص على إتمامها وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية

اقرأ المزيد من مقالاتنا
اندماج الشركات: الفوائد والتحديات والإجراءات القانونية ؟
ماهي الخصخصة وما هي أنواع الخصخصة والإجراءات القانونية؟

من إحدى الحلول التي تساهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم نظام الخصخصة الذي كان ميلاده من عقد الثمانينات لأول ظهور لهذا النظام في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يختلف نظام الخصخصة من دولة لأخرى بحسب مستوى مجال التنمية لديها وبناءً على معايير متعددة.

سنتطرق وفقًا للنظام إلى مفهوم الخصخصة وأنواعها وأهدافها وما يترتب عليها من سلبيات وايجابيات.

تُعرّف الخصخصة في نقل الممتلكات التابعة للحكومة وما تقدمه من خدمات وأعمال إلى القطاع الخاص بشكل كامل أو جزئي، وذلك بهدف تحفيز هيكلة النشاط الحكومي سواء كان نوعه إنتاجي أو خدمي ويأتي ذلك بعد إلغاء جميع العقود القانونية المرتبطة التي تفرض على المنافسة بين القطاع الحكومي والخاص. 
يمكنك الان التواصل معنا (مكتب الصعيب) للاستفسار

أنواع الخصخصة  

تأخذ الخصخصة أشكالا وأنواعاً متعددة، لكنها تُصب في هدف وغاية فريدة وهي تحول الملكية العامة من القطاعات الحكومية إلى القطاعات الخاصة بهدف تحسين وتعزيز كفاءه الخدمات أو المنتجات التي تقدمها في جميع المجالات والتي تعود عليها بالربح وزيادة النمو الاقتصادي وفيما يلي طرق أو أنواع الخصخصة: 

الخصخصة الكُلية 

 تعنى بنقل ملكية المؤسسات العامة كلياً من القطاع الحكومي تحويلا إلى القطاع الخاص وذلك ببيع جميع من أسهم رأس مال المؤسسات للغير 

الخصخصة الجزئية 

تتم من خلال نقل جزء من ملكية المؤسسات العامة في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وذلك ببيع جزء من أسهم رأس مال المؤسسات 

خصخصة عقود الإدارة 

تتم خصخصة عقود الإدارة من خلال نقل إدارة المؤسسات العامة التابعة للقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص مع بقاء الملكية في يد الدولة (القطاع العام) 

 خصخصة عقود التأجير 

يقصد بها السماح للقطاع الخاص باستثمار الموارد و الأصول المملوكة للقطاع العام لفترة زمنية محددة مقابل أجور يتم تحديدها من قبل الدولة 

ضخ استثمارات خاصة جديدة في المؤسسة 

يتم ذلك من خلال فتح باب المساهمة في رأس المال المؤسسة للقطاع الخاص بسبب رغبة الحكومة في التوسع أو التحديث لعملياتها

فك ارتباط المشاريع العامة من إشراف الحكومة 

تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة ومسؤولية إدارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقًا لقواعد العمل في السوق التنافسي، حيث ينعقد مع خبراء من القطاع الخاص لسهولة وتيسير إدارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة في مقابل اتعاب معينة أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة وهي نوع من أنواع الخصخصة الجزئية.

الخصخصة تضمنت عدة اهداف منها  

• تحرير النشاط الاقتصادي والمالي في الدولة.
• تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي في الدولة.
• تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
• الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.

القضاء على الروتين في تقديم الخدمات.-

الاستغلال الأمثل للمؤسسات التابعة للقطاع العام، والتي لا تعود بالربح على الدولة.-

توفير المهارات التجارية والإدارية والمالية والفنية ذات الكفاءة العالية والاهتمام بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم.-

توفير موارد للخزينة العامة للدولة عبر بيع عدد من مؤسسات القطاع العام.-

تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة.-

توسيع نطاق مشاركة أفراد المجتمع في ملكية الأصول الحكومية.-

تحفيز العمال على زيادة الإنتاج وتطويره.-

الحد من توغل الفساد الإداري والمالي في القطاع الحكومي.-

تحسين ظروف عمل الموظفين في القطاعات الحكومية.-

تحفيز الابتكار والإبداع.-

تحقيق الانضباط السلوكي داخل العمل.-

كسب ثقة المستثمرين المواطنين والأجانب على حد سواء.-

الحد من هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.-

الاهتمام بالجانب العلمي بهدف تحسين مستوى أداء العملية الاقتصادية-

دور الخصخصة في رفع كفاءة الاقتصاد

يكمن دور الخصخصة من خلال تحقيق المنافسة العالية والكفاءة وخفض النفقات الحكومية وتطوير تقديم الخدمات العامة، أيضا يمكن للخصخصة بزيادة الاستثمار الأجنبي من خلال الحد من مخاوف المستثمرين وتزايد الفرص الاستثمارية بالسوق المحلي والعالمي وخلق فرص العمل بتحسين ريادة الأعمال بناءً على عدد من العوامل كالقواعد واللوائح الحكومية وتحسين التحكم التشغيلي بشكل جيد. 

أهم القضايا الأساسية التي يجب معالجتها خلال عمليات الخصخصة

هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تنشأ أثناء عملية الخصخصة وتحتاج إلى معالجتها من أجل ضمان نتيجة ناجحة، على النحو التالي:

التقييم- 

الإطار القانوني والتنظيمي- 

الاعتبارات السياسية- 

الأثر البيئي- 

تعد الخصخصة سياسةً اقتصاديةً معقدةً، ولكنها شائعة بشكل متزايد، وربما لا تكون حلًّا مثاليًّا لمختلف المشكلات الاقتصادية، ومع ذلك قد تكون وسيلةً لعلاج بعض منها على المدى البعيد، حتى مع احتمالية وجود بعض الآثار السلبية في المدى القريب والتي قد تقل مع مرور الزمن.

وقد كانت الخصخصة في المملكة العربية السعودية جزءًا مهمًا من برامج الإصلاح الاقتصادي للدول في السنوات الأخيرة، حيث طبقت المملكة العربية السعودية من خلال برنامج التخصيص الذي يعتبر أحد برامج رؤية 2030 مبادرات خصخصة مختلفة في قطاعات مثل الاتصالات والكهرباء والمياه، وكذلك في تشغيل وإدارة الموانئ والمطارات وأصول البنية التحتية الأخرى.

اقرأ المزيد من مقالاتنا
ما هي عقود الفيديك وما هي أنواع عقود الفيديك ؟
محامي تأسيس شركات وفق نظام الشركات السعودي، والأنظمة ذات العلاقة

اندماج الشركات تعد من الأمور المسلم بها هي أن الشركات التجارية تمثل الركيزة الأساسية للجانب الإقتصادي للدول، فهي تضم معظم المشروعات التجارية والمالية بحيث يقوى بها المركز المالي للدولة، وبمفهوم أخر أن التجارة لا يقتصر ممارستها على تاجر فرد بل يتم ممارستها من قبل مجموعة من التجار ومن هذا المفهوم تكونت الشركات التجارية

ومن كل ذلك نخرج بأنه يمكن أن تتواجد مصالح مشتركة ومتحدة بين أغراض شركتين فينتج ما يسمى اندماج الشركات، ويتم بالاندماج بين الشركتين لتصبح شركة ذات كيان جديد ومستقل ويمتلك قوة مالية أكبر مما كانت عليه في صورة شركتين، ويمكن تعريف اندماج الشركات بأنه العملية الاستراتيجية التي يتم من خلالها دمج شركتين أو أكثر لتشكيل شركة جديدة أو لدمج إحداها في الأخرى

تعتبر عمليات الاندماج جزءًا أساسيًا من العمليات التجارية الاستراتيجية، وتهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد والأهداف، بما في ذلك توسيع نطاق الأعمال، وتحقيق التوفير في التكاليف، وتعزيز التنافسية، ويكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة.، ويجب أن يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه وفقًا

للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويحدد مقترح الاندماج شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص أو الأسهم التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وبيانًا عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها

ويجوز وفقًا للمادة (الخامسة والعشرون بعد المائتين) من نظام الشركات أن تندمج شركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر، ولا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه، ويكون المقابل في الاندماج حصصًا أو أسهمًا في الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج، ويمكن الاعتراض وفقًا لنص المادة (السابعة والعشرون بعد المائتين) من نظام الشركات على الاندماج

وذلك بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى، وذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الإعلان عن الاندماج، وعلى الشركة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجلًا. وفيما يلي نظرة عامة عن 

عملية اندماج الشركات

1. فرص الاندماج

توسيع نطاق الأعمال: يمكن لعمليات الاندماج أن تسمح للشركات بتوسيع نطاق أعمالها وتحقيق وجود أوسع في السوق.

 تحقيق التوفير في التكاليف: من خلال الجمع بين الأنشطة والموارد، يمكن للشركات تحقيق توفير في التكاليف، سواء كانت تكاليف الإنتاج أو التسويق أو غيرها.

  تعزيز التنافسية: يمكن للاندماج أن يساهم في تعزيز قدرة الشركات على المنافسة في السوق، سواء من خلال الحصول على مزيد من الموارد أو توفير منتجات أو خدمات متنوعة.

2. التحديات المحتملة

التكامل التقني والإداري: يمكن أن يكون التكامل التقني والإداري بين الشركتين تحديًا، خاصة فيما يتعلق بتوحيد العمليات والأنظمة واللوائح التنظيمية.

  القيود القانونية والتنظيمية: يتطلب اندماج الشركات الامتثال للأنظمة واللوائح المحلية والدولية، وقد تواجه الشركات تحديات قانونية أو تنظيمية في هذا الصدد.

  التحكم في السوق: قد يثير اندماج الشركات مخاوف من التحكم الاحتكاري في السوق، مما قد يتطلب مراجعة وموافقة السلطات التنظيمية.

3. الإطار القانوني والتنظيمي في المملكة العربية السعودية

تنظم عمليات الاندماج في المملكة العربية السعودية وفقًا للقوانين والتشريعات المحلية، بما في ذلك نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة ذات الصلة، و يترتب على نفاذ قرار اندماج الشركات انتقال جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج خلفاً للشركة أو الشركات المندمجة، وذلك وفق نص المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد، وهذا يعنى أن الشركة المندمجة تنتهي شخصيتها الاعتبارية بسبب الاندماج بجانب انتقال كامل الذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة.

إن اندماج الشركات في المملكة العربية السعودية يمثل فرصة استراتيجية للشركات لتحقيق النمو والتوسع، ولكنه يتطلب التخطيط والتنفيذ الجيدين للتغلب على التحديات وضمان نجاح العملية. من خلال الالتزام بالأنظمة واللوائح والاستعانة بالمستشارين المتخصصين، حيث يمكن للشركات تحقيق الفوائد المرجوة من عمليات الاندماج وتحقيق النجاح في السوق، وذلك بالتواصل مع شركة محمد الصعيب وشركاؤه للمحاماة نظراً لخبرتنا الواسعة في العمل على العديد من عمليات الاندماج بين الشركات بمختلف أنوعها التي تم انجازها بنجاح ووفقاً للمعايير المحلية والدولية ولله الحمد.

اقرأ المزيد من مقالاتنا
ماهي الخصخصة وما هي أنواع الخصخصة والإجراءات القانونية؟
محامي تأسيس شركات وفق نظام الشركات السعودي، والأنظمة ذات العلاقة

محامي تأسيس شركات وفق نظام الشركات السعودي، والأنظمة ذات العلاقة

تعتبر المملكة العربية السعودية من بين الوجهات الاستثمارية الرئيسية في العالم، حيث توفر بيئة تجارية ملائمة وفرصاً
واسعة لرجال الأعمال والمستثمرين لتأسيس الشركات وتنمية الأعمال التجارية. إليكم نظرة عامة حول إجراءات وآليات تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية و اختيار أفضل محامي تأسيس شركات

   اختيار نوع الشركة لضمان تعيين أفضل محامي تأسيس شركات علي الأطلاق

قبل الشروع في تأسيس الشركة، يجب على المستثمرين تحديد نوع الشركة التي يرغبون في تأسيسها، وذلك بما يتناسب مع احتياجات وأهداف العمل، والشركات وفق نظام الشركات السعودي يمكن تعريفها وفق ما يلي: 

شركة التضامن: هي شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر، ويمكن تعريفها بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً ومسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.

شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

شركة المساهمة المبسطة: الشركة التي تؤسس من مساهم أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تكون لهم حرية كاملة في تنظيم أحكامها، ويقسّم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يسأل الشركاء إلا بحدود مساهمتهم في رأس مال الشركة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات، مع العلم أنه إذا زاد عدد الشركاء عن خمسين شريكاً، وجب تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإذا مضت هذه المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن الزيادة ناتجة من الإرث أو الوصية.

الحصول على التراخيص اللازمة

بعد تحديد نوع الشركة، يتعين على المستثمرين الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية. يتطلب هذا التصريح منها وضع خطة عمل متكاملة وتقديمها إلى الجهات المختصة للموافقة، بالإضافة إلى تقديم أي مستندات أو تفاصيل يتطلب الافصاح عنها لدراستها من قبل هذه الجهات بحسب اختصاصها

يمكنك التواصل من خلال مكتب الصعيب لعمل الإجراءات الازمة

تقديم الطلب وإتمام الإجراءات القانونية

بعد الحصول على التراخيص، يتعين على المستثمرين تقديم طلب لتسجيل الشركة وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة. يتضمن ذلك استكمال النماذج المطلوبة وتقديمها إلى وزارة الاستثمار أو وزارة التجارة، ودفع الرسوم المقررة.

تحديد العنوان وتوقيع العقود

يجب على المستثمرين تحديد عنوان مقر الشركة وتوقيع العقود اللازمة لتأسيس الشركة بحضور المحامي أو الوكيل المعتمد، ونحن بشركة محمد الصعيب وشركاؤه للمحاماة لدينا الخبرة الواسعة والدراية الكافية بتأسيس الشركات، وتعديل عقود التأسيس ومراجعتها وفق الأنظمة ذات العلاقة وذلك لضمان سير خطة العمل بسلاسة ودون تعقيدات.

إصدار التراخيص والتسجيل الضريبي

بعد استكمال الإجراءات القانونية، يتم إصدار التراخيص النهائية للشركة وتسجيلها ضريبياً لدى الجهات المختصة المعنية
وفي الختام نود أن ننوه إلى أن تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية يتطلب الالتزام بإجراءات وآليات محددة، حيث يتمتع المستثمرون بدعم ومساندة من الحكومة السعودية التي تسعى جاهدة لتشجيع الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، وذلك بتنفيذ الخطوات المناسبة والالتزام بالقوانين واللوائح، ويمكن للمستثمرين تحقيق نجاح مستدام في تأسيس وإدارة الشركات في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتواصل مع شركة محمد الصعيب وشركاؤه للمحاماة.

اقرأ المزيد من مقالاتنا
اندماج الشركات: الفوائد والتحديات والإجراءات القانونية ؟
ماهي الخصخصة وما هي أنواع الخصخصة والإجراءات القانونية؟