[:ar]وزير العدل: يفتتح محاكم تبوك الجزائية العامة ويعلن إنشاء محكمة تنفيذ تبوك[:ar]وزير العدل: فتح محاكم تبوك الجزائية العامة والإعلان عن إنشاء محكمة تنفيذ تبوك[:]

[:ar]يجري العمل حالياً على استكمال منظومة تطوير المباني القضائية في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك إنشاء 72 مبنى عدلي موزعة على مختلف المناطق…لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل العدل تعمل على استكمال نظام المحاكم المتخصصة وقد صدر قرار المجلس بإنشاء 10 محاكم للتنفيذ في مناطق المملكة من بينها منطقة تبوك.

وقام وزير العدل والوفد المرافق له بجولة داخل أروقة المحاكم الجنائية العامة بتبوك واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن المباني القضائية وما تحتويه من أجهزة إلكترونية لتسهيل العملية القضائية، كما استقبل وزير العدل عدداً من من المراجعين واستمع إلى آرائهم حول العمل في مرافق الطب الشرعي.

من جهة أخرى اختتم وزير العدل ضمن زيارته التي نفذها مدينة تبوك لسير عمل الإدارات القانونية حيث عمل وتطوير ورشة عمل تقرير المعارضين وجلب الآليات التي تعاملت معه موازنة الدوائر القضائية الموحدة في محاكم المملكة لتحقيق العدالة السريعة دوائر التوزيع العادل في المحاكم وإعداد الدراسات التنظيمية والميدانية للدوائر القضائية وتسهيل اتخاذ القرار عند افتتاح إعلان الدوائر القضائية ودعمه لمتخذ القرار.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة أخذ دور الجميع بمشاركة أصحاب المصلحة وتفعيل دور الجهات الحكومية في تطوير أداء أعمالها لإعلام المعارضين وجلبهم وإنفاذ كافة الطرق التي تقيد الخصم. وإبلاغه وحضر المستحب إحضاره إليهم وتوطيد العلاقة وتسهيلها بين جميع أصحاب المصلحة وتوحيد إجراءات جلب آليات الخصوم وإخطارهم في الوقت المناسب وإيجاد آلية بريدية للربط بين مختلف ومتعدد. الأطراف من أجل إعداد جانب الالتزامات وإخطارهم والتأكيد على تلك الإجراءات والموضوعات مثل أهمية ممارسة الأعمال التجارية في ذلك الموضوع. من حيث الوثائق ومضمون الأدوات الإلكترونية تسهيل الطريقة، حيث أن وزير العدل للحصول على رقم من المراجعين واستمع إلى آرائهم حول العمل في مرافق الطب الشرعي.

من ناحية أخرى، لا يوجد وزير العدل خلال الفترة التي قام فيها بمدينة تبوك بإدارات حقوق الملكية الفكرية حيث تم العمل على تقرير عمل المعارضين والآليات التي شاركت في موازنة نظيراتها في المملكة المتحدة لتتطلع العدالة العدل والتوزيع في محاكمة قضائية وميدانية لقضاء العطلات وتسهيل عملية صنع المبادرة في الجلسة الافتتاحية للإعلان دائرة بعد أن دعمتها لصانع القرار.

أوصى المشاركين في ورشة العمل بالحاجة إلى اتخاذ كل ما يلزم من مشاركة أصحاب المصلحة في المتعددين وتفعيل دور القطاعات الحكومية في تطوير أداء أعمالها للإبلاغ عن المعارضين ومحاربة كل الطرق التي تقلل من خصمه وحضر مرغوب فيه وتتناسب مع جميع الأشخاص وتوحيد الجهود لجلب المعارضين وأخطرت الوقت الملاءم لإنشاء تدابير إلكترونية للتوافق بين مختلف ومتعددة المختلفين من أجل إعداد جانب من التوصيات وإعلامهم بشأن تلك التدابير والمواضيع مثل الأهمية في ممارسة الأعمال في هذا الموضوع.[:]

العلامات: لا توجد به علامات

التعليقات مغلقة.