وتختص محاكم الأسرة بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، والتي تشمل: إثبات الزواج، والطلاق، وفسخ الزواج، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، بالإضافة إلى إثبات قضايا الوقف، والوصايا، والولادة، والوفاة، وتحديد الورثة والميراث، وتقسيم التركة، بما في ذلك العقار إذا كان نزاعاً، أو وقفاً أو وصية، أو قاصراً أو غائباً[:ar]ويعمل المجلس الأعلى الدائم على دراسة الطلب من تعيين القضاة الفضيلة القضاة في محكمة القضاء على حد سواء مكة المكرمة وجدة للعمل خارج وقت العمل الرسمي لتليين المراجعين والتسهيل عليهم، ولأن هذا الأمر في قطاع نقل مؤسسة تجري في العدالة في تنفيذ توجيهات الحكام – حفظهم الله – ومتابعة ست معالي وزير العدل، رئيس مجلس الإدارة القضاء الأعلى، الشيخ وليد بن محمد السمعاني.

وتتخصص في تجربة الليبراليين الجدد في جميع القضايا الشخصية، والتي تشمل: دليل الزواج، والطلاق، والطلاق، والفسخ، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، بالإضافة إلى إثبات قضايا الوقف والوصايا، والولادة والوفاة، وحصر الورثة والميراث، وتقسيم التركة، بما في ذلك في ذلك إذا كان هناك نزاع، أو حصة جماعية أو وصية، أو قاصر أو غائب.[:]