التقاضي والتمثيل القانوني
رائدون خدمات التقاضي والتمثيل القانوني في المحكمة التجارية
تُعد الصعيب وشركاؤه من أبرز مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية في مجال التقاضي والتمثيل القانوني. يضم فريقنا نخبة من المحامين المتخصصين الذين يمثلون العملاء في مختلف أنواع النزاعات، سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية أو تنظيمية. وبفضل معرفتنا العميقة بالقوانين السعودية وإجراءات المحاكم، نقدم تمثيلاً فعالاً أمام جميع درجات التقاضي، لضمان حماية حقوق ومصالح عملائنا.
ونتميز بخبرة خاصة في المحكمة التجارية حيث نُمثل الشركات ورجال الأعمال في القضايا المتعلقة بالعقود التجارية، المنازعات الاستثمارية، قضايا الإفلاس، والنزاعات بين المساهمين، مع الحرص على تقديم حلول قانونية مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال. كما نواكب التطورات المستمرة في الأنظمة واللوائح التجارية لضمان توافق استراتيجياتنا مع المتطلبات النظامية.
سواء داخل قاعات المحاكم أو من خلال بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة، فإننا نقدم تمثيلاً استراتيجيًا قائمًا على النتائج ومصممًا لكل حالة على حدة. رؤيتنا تقوم على تقديم خدمة قانونية شاملة تحمي حقوق العملاء، وتقلل من المخاطر، وتوفر أعلى درجات الاحترافية لتحقيق أفضل النتائج.
تشمل خدمات التقاضي والتمثيل القانوني
التمثيل أمام المحاكم
يمتلك فريق الصعيب وشركاؤه خبرة واسعة في التعامل مع النزاعات المعقدة التي تتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات النظامية أمام مختلف درجات المحاكم. نحن نمثل عملاءنا في القضايا التجارية التي تشمل النزاعات التعاقدية، المنازعات بين الشركاء والمساهمين، قضايا الإفلاس، والتحكيم التجاري، إضافة إلى القضايا العقارية المتعلقة بملكية الأراضي، عقود البيع والشراء، والمطالبات الإنشائية.
كما نتولى تمثيل العملاء أمام المحكمة التجارية في المنازعات ذات الطابع الاستثماري والتجاري، ونقدم دفاعًا متكاملًا يوازن بين حماية الحقوق وتحقيق النتائج العملية. وإلى جانب ذلك، يمتد اختصاصنا إلى القضايا الإدارية والتنظيمية أمام الجهات المختصة، مما يعزز قدرتنا على تقديم حلول قانونية شاملة ومتكاملة.
يعتمد نهجنا على إعداد استراتيجيات تقاضٍ مدروسة تستند إلى تحليل دقيق للوقائع والنصوص النظامية، مع متابعة مستمرة لمراحل الدعوى بدءًا من رفعها وحتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه. نحن نولي اهتمامًا خاصًا بالشفافية في التواصل مع العملاء، ونضعهم على اطلاع دائم بمستجدات القضايا، بما يضمن بناء علاقة ثقة متينة طويلة الأمد.
اللجان القضائية المتخصصة
يقدم فريق الصعيب وشركاؤه خدمات متخصصة في التمثيل القانوني أمام مختلف اللجان الإدارية والتنظيمية التي تختص بالنظر في المنازعات ذات الطابع المالي والمصرفي والاستثماري. وتشمل خبراتنا القضايا المتعلقة بتداول الأوراق المالية، مخالفات السوق المالية، النزاعات الناشئة عن العقود المصرفية، قضايا التمويل والتسهيلات البنكية، إضافة إلى منازعات التأمين والالتزامات المالية المعقدة.
نحرص على إعداد مذكرات قانونية شاملة تعكس قوة الموقف القانوني للعميل، مع الاستناد إلى اللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية مثل هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي. كما نتابع عن كثب التطورات التنظيمية في هذه القطاعات لضمان توافق استراتيجياتنا مع أحدث المتطلبات النظامية.
ولا يقتصر دورنا على الترافع فقط، بل يشمل أيضًا التفاوض مع الأطراف الأخرى، وتقديم الحلول البديلة لتسوية المنازعات قبل اللجوء إلى القرارات النهائية. إن خبرتنا العميقة في التعامل مع هذه القضايا تمنح عملاءنا الثقة بأن حقوقهم ومصالحهم ستتم حمايتها بكفاءة عالية واحترافية، مع التركيز على النتائج العملية التي تدعم استمرارية أعمالهم وتعزز مكانتهم في السوق السعودي.
نزاعات الشركاء والمساهمين
يمتلك فريق الصعيب وشركاؤه خبرة متقدمة في معالجة النزاعات الناشئة عن العلاقات بين الشركاء في الشركات بمختلف أنواعها، حيث تعتبر هذه النزاعات من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا لارتباطها بشكل مباشر باستقرار الكيان التجاري واستمراريته. ونعمل على دراسة عقود التأسيس واتفاقيات الشراكة بدقة متناهية للكشف عن أوجه القصور أو التعارض، ثم نقدم حلولًا عملية وقانونية تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
كما نتولى تمثيل العملاء أمام المحكمة التجارية والجهات المختصة في القضايا التي تتعلق بتوزيع الأرباح وفقًا لعقود الشراكة أو نظام الشركات السعودي، إضافة إلى معالجة الإشكالات المتعلقة بحقوق التصويت، صلاحيات الإدارة، وقرارات التوسع أو التصفية. وفي حال انسحاب أحد الشركاء أو المؤسسين، نعمل على إيجاد حلول عادلة تضمن استمرار الشركة دون إضرار بحقوق الأطراف المتبقية.
نولي اهتمامًا خاصًا بتسوية هذه النزاعات بطرق ودية كلما أمكن، عبر الوساطة أو التفاوض، لتقليل الآثار السلبية على سمعة الشركة وأعمالها، وفي الوقت ذاته نستعد دائمًا لخوض المسار القضائي بكفاءة إذا اقتضت الضرورة. هدفنا هو إيجاد مخرجات عملية تحافظ على توازن المصالح، وتدعم استقرار الشركات، وتضمن استمرارها في أداء دورها الاقتصادي بكفاءة.