الافلاس

أفضل المحامين المتخصصين في الافلاس والتعثر المالي في المملكة العربية السعودية

تشمل ممارساتنا في مجال الإفلاس والتعثر المالي ما يلي:

تقدّم شركة الصعيب وشركاؤه خدمات قانونية شاملة ومتخصصة في مجال الإفلاس وفقًا لأحكام نظام الإفلاس السعودي، وذلك لمساندة الأفراد والشركات المتعثرة ماليًا في إيجاد حلول قانونية عملية تساعدهم على استعادة الاستقرار المالي أو الخروج المنظم من السوق بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف.يمتلك فريقنا من المحامين والمستشارين خبرة واسعة في تمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات التنظيمية في مختلف مراحل إجراءات الإفلاس، بدءًا من تقديم طلب افتتاح الإجراءات، مرورًا بإعداد وتقديم مقترحات إعادة التنظيم، والتفاوض مع الدائنين، وحتى إدارة إجراءات التصفية عند الحاجة.

نساعد العملاء في تقديم طلب التسوية الوقائية للحصول على حماية مؤقتة من المطالبات القانونية، وتمكينهم من التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن استمرار نشاطهم التجاري وتجنب الدخول في إجراءات أكثر تعقيدًا مثل التصفية أو الإفلاس الكامل. كما نوفر الإرشاد القانوني الشامل طوال فترة التسوية لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ونساعد في إعداد الوثائق والمستندات المطلوبة، والتواصل مع الجهات القضائية المختصة، بما يعزز موقف العميل التفاوضي. ونولي اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على استقرار النشاط التجاري واستعادة الثقة مع الشركاء والموردين، إضافة إلى وضع خطة لإعادة الهيكلة المالية بشكل متوازن يحمي مصالح الأطراف كافة. ونلتزم بتقديم حلول عملية وفعّالة تساعد الشركات والأفراد على مواجهة التحديات المالية الطارئة، مع توفير بدائل قانونية تتيح لهم الاستمرار في السوق وتجنب الأضرار التي قد تهدد مستقبلهم المهني، وضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقرار المالي طويل المدى.

 
 

نُقدم الدعم القانوني لإعادة هيكلة الديون والالتزامات المالية تحت إشراف القضاء بهدف استمرار النشاط التجاري وتحقيق التعافي المالي. ويعمل فريقنا على صياغة خطط إعادة التنظيم بما يتماشى مع نظام الإفلاس السعودي ويضمن حماية حقوق الدائنين. كما نساعد عملاءنا في التفاوض وإيجاد حلول عملية تعزز فرص الاستقرار والنمو المستقبلي.

ندير عملية التصفية القانونية للأصول وتسوية الديون بشكل منظم وعادل، سواء كانت تصفية اختيارية أو جبرية، مع الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف. ونقوم بالإشراف على جميع مراحل التصفية بدءًا من حصر الأصول وتقييمها وصولًا إلى توزيع العوائد على الدائنين. كما نحرص على أن تتم العملية وفقًا لأحكام نظام الإفلاس السعودي بما يحقق الشفافية والعدالة ويُقلل من النزاعات المستقبلية.

نُوفر استشارات قانونية كاملة وتمثيلًا قانونيًا للأفراد أو المنشآت المتعثرة ماليًا، بما يشمل التحليل المالي وتقديم حلول قانونية مخصصة وفقًا للأنظمة المعمول بها. ويعمل فريقنا على دراسة وضع العميل بدقة لتحديد أفضل الخيارات المتاحة لإعادة التنظيم أو التسوية أو التصفية. كما نحرص على مرافقة عملائنا في جميع مراحل الإجراءات لضمان حماية مصالحهم وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.