الاستثمار الاجنبي

رواد المحامين في المملكة العربية السعودية

تُقدم شركة الصعيب وشركاؤه خدمات قانونية شاملة للمستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس وتوسيع أعمالهم في المملكة العربية السعودية. يقدّم فريقنا الدعم الكامل في هيكلة الاستثمارات، والحصول على التراخيص، والموافقات التنظيمية، وضمان الامتثال لأنظمة الاستثمار الأجنبي في المملكة. ومن خلال خبرتنا الواسعة في صياغة عقد تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، نضمن لعملائنا تأسيس كياناتهم التجارية على أسس متينة تتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية.

كما نساعد عملاءنا في تحديد الهيكل القانوني الأمثل لمشاريعهم سواء كان ذلك شركة مساهمة، أو ذات مسؤولية محدودة، أو أي كيان قانوني آخر، بما يحقق أهدافهم الاستثمارية ويحافظ على حقوقهم. ونقدم المشورة القانونية حول آليات التمويل، تنظيم رأس المال، وعلاقات الشركاء داخل الشركة، مع توفير حلول لتسوية أي نزاعات قد تطرأ مستقبلاً.

وبفضل خبرتنا المتخصصة في قطاعات متعددة مثل الطاقة، العقارات، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والقطاع الصناعي، نرشد المستثمرين الدوليين خلال جميع مراحل دخولهم السوق السعودي. يشمل ذلك تقديم استشارات دقيقة حول أنظمة الضرائب والزكاة، القوانين العمالية، ومتطلبات السعودة، إضافة إلى المساعدة في صياغة العقود التشغيلية والتجارية، واتفاقيات الشراكة، واتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية.

كما نتيح لعملائنا ميزة التواصل المباشر مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية ذات العلاقة، مما يسرّع من عملية الحصول على الموافقات الرسمية والتراخيص الضرورية. وإلى جانب ذلك، نقدم خدمات متابعة دورية لضمان التزام الشركة بجميع المتطلبات القانونية والحوكمة المؤسسية، بما يعزز استمرارية الأعمال ويحمي المستثمر من أي مخاطر قانونية مستقبلية.

ويفخر فريقنا القانوني بتقديم الدعم التشغيلي المستمر للشركات بعد تأسيسها، من خلال صياغة عقود العمل، مراجعة العقود التجارية، تقديم المشورة القانونية عند التوسع، أو الدخول في شراكات جديدة. هدفنا هو ضمان رحلة استثمارية آمنة وناجحة في المملكة، مبنية على الامتثال الكامل للأنظمة المحلية، مع خلق بيئة استثمارية مستدامة تتيح لعملائنا النمو والتوسع بثقة.

تشمل خدماتنا لدعم الاستثمار الأجنبي ما يلي:

نُساعد المستثمرين الأجانب في جميع خطوات تأسيس أعمالهم في المملكة، ابتداءً من اختيار الشكل القانوني المناسب، مرورًا بإعداد الوثائق والعقود اللازمة، وحتى التسجيل الرسمي لدى الجهات الحكومية المختصة وضمان الامتثال الكامل للأنظمة المحلية.

نُقدم استشارات قانونية شاملة تغطي كافة جوانب الاستثمار الأجنبي، بما يشمل حقوق المستثمر، والالتزامات القانونية، والامتثال للمتطلبات المحلية، بما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة قبل بدء المشروع.

نوفر توجيهًا دقيقًا لفهم الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في المملكة، لضمان الامتثال الكامل للقوانين وتسريع عملية الدخول إلى السوق والتشغيل.

نُقدّم استشارات حول خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين الأجانب، ونساعد في الوصول إلى شركاء محليين محتملين أو مستثمرين لتقوية البنية المالية للمشروع

نُدرك أن كل مشروع استثماري فريد من نوعه، لذا نُصمم استراتيجيات قانونية تتماشى مع أهدافكم الاستثمارية واحتياجات التشغيل.

ندير عملية التواصل والتفاوض مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لتشغيل أعمالكم دون تأخير.